"آثار البحيرة" عن منع مولد «أبوحصيرة» ونقل رفاته إلى إسرائيل: "ملناش علاقة"

تحدث سمير رزق؛ رئيس منطقة البحيرة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية عن حكم المحكمة الإدارية العليا بتأيد حكم محكمة القضاء الإداري بمنع الاحتفال بمولد أبو حصيرة ومنع نقل رفاته إلى إسرائيل.

وقال رزق في تصريحات لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "تم شطب الضريح من قائمة الأثار الإسلامية والقبطية وهناك إلزام من المحكمة بإبلاغ الوزير المختص لمنظمة اليونسكو بذلك".

وأضاف: "ضريح أبو حصيرة ليس له أي قيمة تاريخية؛ هو شخص عادي وكان تاجر يهودي مغربي وتوفي عام 1880 في قرية دميتيوه بمحافظة البحيرة".

وتابع: "منطقة أثار البحيرة رفعت أيديها عن الضريح ووزارة الداخلية هي من تقوم حاليا بتأمينه".

وأوضح: "الأهالي كانوا يكرهون إقامة مولد أبو حصيرة نظرا لما يقوم به المحتفلون اليهود من تصرفات تخالف التقاليد المصرية".

وأكمل: "تم إيقاف إقامة المولد بشكل نهائي كما قررت المحكمة منع نقل الرفاة إلى إسرائيل وبالتالي تم إغلاق الأمر نهائيا".

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما، عام ٢٠١٤، بشطب ضريح أبو حصيرة والمقابر اليهودية حوله من قائمة الآثار الإسلامية والقبطية بمصر، وإخطار لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" بذلك، ومنع الاحتفال بمولده.

وقضت المحكمة بعدم جواز نقل رفات الحاخام اليهودي إلى إسرائيل، استنادا إلى أن القدس أرض محتلة، ولا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها، وتلافيا لإضفاء شرعية "يهودية الدولة" على إسرائيل.