آخر تطورات التغييرات الصحفية.. ومصادر: نظام تقييم جديد لرؤساء التحرير

لا تزال التكهنات تدور حول حركة التغييرات الصحفية المنتظرة، والتي من المزمع إعلانها قريبا، وكانت تصريحات منسوبة للمهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة قد نوهت عن حركة تغيرات واسعة قد تشمل 48 رئيس تحرير من الصحف القومية، إلا أنه نفى تلك التصريحات موضحا أنه لم يشر إلى تغيرات واسعة ولم يدل بتصريحات فى هذا الشأن.

وبحسب مصادر للـ"رئيس نيوز" فإن هناك نية للإبقاء على عدد من رؤساء التحرير الحاليين بأماكنهم، وبعض رؤساء مجالس الإدارات، حيث أشارت المصادر أن التغييرات ستكون في إطار محدود، ولن تشمل جميع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، بل أنها ستكون مجرد تغييرات طفيفة جدا لبعض الأسماء الموجودة حاليا.

وأضافت المصادر أن مؤشرات الإبقاء على الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، كما أن هناك ميل إلى الحفاظ على رؤساء تحرير الإصدارات القومية الكبرى الثلاث ، مؤكدة أن أبرز التغييرات ستكون في الإصدارات التابعة لدار الهلال وروزاليوسف.

وبالتوازى ارتفعت أسهم أحمد الطاهرى كأحد المرشحين لتولى رئاسة تحرير مجلة روز اليوسف ضمن اسمين آخرين، فيما يتردد اسم محمد أبو النور، لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، خلفا لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة الحالي، عبدالصادق الشوربجي.

وأكدت المصادر أنه برغم وجود مادة في القانون تحدد مدة رؤساء التحرير بثلاث سنوات، فإن هناك نظام جديد سيتم اتباعه في الفترة المقبلة، وهو تقييم الآداء من خلال لجنة جديدة كل ثلاثة أشهر، ويتم بناء عليه البت في استمرار رؤساء التحرير، أو تغييرهم بعد مدة عام واحد، حيث يتم التقييم خلاله 4 مرات كل ثلاث أشهر.

وتعد أبرز الشروط التي يجب توافرها في المرشحين كالتالي:

1- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن تكون له خبرة عملية في المجال الصحفي أو الاقتصادي أو المالي أو الإداري، لمدة لا تقل عن عشرين سنة.

3- ألا يكون قد حُكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، ما لم يكن قد تم محوها.

5- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية مؤسسة صحفية.

 بينما نصت المادة ٤٨ التي حددت الشروط الواجب توافرها في رئيس التحرير على ما يلي:

 1- أن يكون صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية.

2- أن يكون متمعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

3- ألا يكون قد حكم عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، ما لم يكن قد تم محوها.

5- ألا يكون مالكًا أو مساهماً في ملكية أية مؤسسة صحفية.

بينما نصت المادة "49" على أن يُعين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، قابلة تجديدها، وفي حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون.