الوزراء: منظومة الشكاوى تعاملت مع 95 ألف حالة خلال الشهر الماضي
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضى.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للوزارات والمحافظات والجهات المعنية على تفاعلها، واستجاباتها لشكاوى المواطنين، التى ترد إليها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، كما أشاد بفرق التدخل السريع التى تتبع عددا من الوزارات، وتقوم بجهد ملموس فى التفاعل الفورى وحل المشكلات، مؤكدا على أهمية الدور الذى تقوم به المنظومة فى تلقى رصد الشكاوى والطلبات من المواطنين، والتنسيق مع الجهات المعنية لحلها، وهو ما يؤكد وجود آلية مهمة للتواصل مع المواطنين، وحل مشكلاتهم فى مختلف القطاعات.
وقال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة استقبلت ورصدت وتعاملت مع 94 ألف شكوى خلال شهر أغسطس، إذ تم الانتهاء من فحص ومراجعة 85 ألف شكوى، وتوجيه 70 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 15 ألف شكوى، وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استيفاء بيانات واستكمال فحص عدد 9 آلاف شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعى أن ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بفتح وتنويع قنوات التواصل مع المواطنين وتلقى ورصد الشكاوى والاستغاثات واتخاذ اللازم بشأنها، بالتنسيق مع القيادات المختصة على كل المستويات.
ووفقا لما عرضه التقرير، كان نصيب الوزارات 74% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال أغسطس الماضى، بينما كان نصيب المحافظات حوالى 23%، والجامعات 1%، والجهات الأخرى 2%.
وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال التقرير أن وزارات "القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية والداخلية والتربية والتعليم والكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" استقبلت وتعاملت مع 69 % من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، فيما اختصت 9 محافظات، هى "القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والمنوفية والشرقية والبحيرة والقليوبية والغربية" بنسبة 17% من إجمالى الشكاوى والاستفسارات الموجهة للجهات.
وتابع مدير المنظومة خلال التقرير: "تبلور الدور التنسيقى للمنظومة فى التعامل مع الشكاوى التى تتطلب تدخل عدة جهات للوصول إلى الاستجابة المُثلى لبعض الشكاوى، ونتج عن جهود التنسيق القائم مع القيادات العليا بالوزارات والمحافظات وأجهزة الدولة المختلفة تشكيل فرق عمل متكاملة تتعامل مع الشكاوى ذات الطبيعة التشابكية بين تلك الجهات بما يساعد فى تحقيق سرعة الإنجاز وحسم الشكاوى لصالح المواطنين".
ووفقا لما تضمنه التقرير، فإن أبرز صور التنسيق خلال الشهر، تمثلت فى التعامل مع شكاوى واستفسارات المواطنين حول كيفية تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم "17" لسنة 2019 وكذلك القانون رقم "1" لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام ذات القانون، وكيفية تقديم الطلبات، وكذلك استفسارات المواطنين حول سُبل منح فرص أخرى لتقديم الطلبات، والتى وصلت إلى أكثر من "3250" شكوى وطلبا تنوعت ما بين التضرر من تعديات بعض المواطنين على الأملاك الشخصية للغير، وتعدى البعض الآخر على أراضى أملاك الدولة، منها ما هو تحت ولاية المحافظات ومنها ما تختص به وزارات كالموارد المائية والرى والنقل وغيرها.
وتضمنت الشكاوى أيضا استفسارات المواطنين حول تحديد من يلتزم وجوبا بالقيام بإجراءات التصالح "مالك العقار أم ملاك الوحدات"، بالإضافة إلى الشكاوى الخاصة بتزاحم المواطنين أمام بعض الأحياء والمكاتب الهندسية لاستخراج الأوراق المطلوبة والتقارير الهندسية المعتمدة الخاصة بالسلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وطلبات تيسير إجراءات التصالح، ونالت شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين الخاصة بالنظر فى تخفيض قيمة التصالح وقيمة سعر المتر نصيبا كبيرا فى هذا الشأن، كما وردت استغاثات من بعض المواطنين حول التضرر من قرارات الإزالة، أو وقف تلك القرارات التى كانت قد صدرت فى حقهم بناءً على مخالفات قد ارتكبوها أثناء البناء، لحين تقنين أوضاعهم.
وكذلك تلقت ورصدت المنظومة عددا من طلبات واقتراحات المواطنين حول مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء، حتى يتسنى الانتهاء من استخراج المحررات الرسمية اللازمة.
وفى ذات السياق، وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مخالفات التعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى كل محافظات الجمهورية، وعدم التهاون فى حق الشعب بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، تلقت ورصدت المنظومة شكاوى المواطنين فى هذا الشأن، والتى تم توجيهها للمحافظات المختصة لسرعة التعامل مع المخالفين وحسم تلك المخالفات بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية لتنفيذ وإزالة التعديات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المعتدين فور التحقق من جدية ما ورد بتلك الشكاوى.
