«دور منقوص في أكتوبر».. سابقة نيابية للبرلمان وإمكانية إصدار «تنظيم الإفتاء»

أنهي  مجلس  النواب، برئاسة د. علي عبد العال، دور الانعقاد الخامس في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، مع التأكيد علي الدعوة لدور انعقاد سادس منقوص، في أول إكتوبر المقبل، وذلك في  سابقة بحياة مصر النيابية التي بدأت منذ أكثر من 150 عامًا.

التأكيد علي دور الانعقاد السادس، تم من خلال رئيس المجلس بنهاية جلسة الاثنين، والتى سبق وأن تحدث بشأنه فى الماضي، في أن المجلس الحالي بدء في يناير 2016، والدستور ينص علي أن مدتة 5 سنوات ميلادية كاملة، ومن ثم لابد أن تنتهي أعماله في تمام الساعة الثانية عشر مساء يوم 9 من يناير 2021، حتى تكون مدة المجلس دستورية، وأن الأمر ليس له علاقة بعدد أدوار الانعقاد، ومن ثم المجلس مع نهاية دور انعقاده الخامس، يبدأ أجازته البرلمانية، حتى الخميس الأول من أكتوبر، وتتم الدعوة لدور انعقاد جديد.

لم تظهر ملامح دور الانعقاد الجديدحتى الآن أو أجندته التشريعية، خاصة  أنه سيكون مصاحب للإجراءات والترتيبات الخاصة بانتخابات مجلس النواب القادمة، والمقرر لها بحسب الدستور أن تكون قبل نهاية الفصل التشريعي  بـ60 يوما أي بدءًا من التاسع من نوفمبر 2020، بينما ترددت معلومات عن إمكانية أن تبدأ الإجراءات قبل هذا الموعد، لكن لايوجد  بيان رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ذلك، خاصة في ظل انشغالها بجولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ.

كانت نهاية دور الانعقاد الخامس مصاحبة لأزمة سياسية كبيرة علي مستوي  قانون تنظيم دار الإفتاء، والذي رفضه الأزهر الشريف، بينما طلب الإمام الأكبر الحضور للبرلمان للإدلاء بمبررات الرفض للقانون، الذي ينقص من صلاحيات الأزهر الشريف، ويحد من صلاحياته المنصوص عليها فى الدستور، وفق المادة 7، وهو الأمر الذي اتفق معه مجلس الدولة بتوصيفة للقانون بأنه غير دستوري.

 القانون بحسب اللائحة تم إحالته مرة أخرى للجنة الدينية؛ لدراسة ملاحظات مجلس الدولة عليه، ومن ثم قد يكون الباب مفتوح لإصداره والتصويت عليه فى دور الانعقاد  السادس، بجانب  ذلك  من المنتظر أن يتم النقاش بين الحكومة والبرلمان بشأن الأجندة التشريعية المنتظرة لهذه المرحلة والضيقة من دور الانعقاد السادس.

و بحسب التوقعات لن يزيد الانعقاد عن أكثر من 6 جلسات، كون الجميع سيكون منشغل بالانتخابات الجديدة، والتنسيق والتواجد فى الدائرة بشأنها، على أن تتضمن الأجندة ملف الطوارئ، الذي ينتهي في  أكتوبر المقبل.

وفي حديث سابق، قال رئيس مجلس النواب، بشأن وجه نظره في دور الانعقاد السادس، أنه على الأرجح سيتم رفع دور الانعقاد، والدعوة لدور انعقاد منقوص ينتهى في تمام الثانية عشرة من مساء يوم التاسع من يناير 2021، مضيفًا أن "الدستور مصمم على وجود مجلس للنواب دائما، فالمجلس الجديد ينتخب أثناء وجود المجلس القائم، ضمانا لقيام المجلس بمهامه"، فيما أكد عبد العال أيضا أن "موافقة المجلس إجراء دستوري لازم، لإعلان حالة الطوارئ، أو تمديدها أو لإجراء تعديلات وزارية، وإقرار اتفاقيات دولية مهمة، أو غيرها من الإجراءات السياسية المنصوص عليها في لائحة المجلس الداخلية، وهذا قد يكون مطلوبا في أي وقت".

يشار لأنه تم مناقشة 887 مشروع قانون علي مدار الفصل التشريعي للبرلمان الذي بدء في يناير 2016 وحتى الآن، جاء ذلك بواقع 82 مشروع قانون بدور الانعقاد الأول، و219 بدور الانعقاد الثاني، و197 بدور الانعقاد الثالث، و156 بدور الانعقاد الرابع، و233 بدور الانعقاد الثالث، بجانب الجهود الرقابية المختلفة بكافة المستويات، فيما شهد دور الانعقاد الخامس عقد المجلس 63 جلسة عامة، حيث امتدت الجلسات لساعات طويلة بلغت نحو 270 ساعة، وبلغ عدد المتحدثين من النواب 421 نائبا في الوقت الذي لم يتحدث 75 نائب بحرف واحد علي مدار دور الانعقاد الذي بدء في أكتوبر الماضي.

 كما بلغ عدد المداخلات 3462 مداخلة، في الوقت الذي وافق المجلس على عدد (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء، بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة, كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات،  وشهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب،  مناقشة (4064) طلب إحاطة في إطار الدور الرقابي للبرلمان،  حيث تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابياً، بالإضافة لأن اللجان النوعية تدراست نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عدداً من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بياناً عاجلاً في شتى المجالات، وتم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على  بعضهم بالجلسة العامة وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية، فيما بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلب، ونظر المجلس (743) اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب فى شتى المجالات، ونظر المجلس عدد 32 طلب رفع حصانة وعدد 9 حالات خلو مكان.