تطورات جديدة للأزمة.. تفاصيل تأجيل التصويت على قانون «تنظيم الافتاء»
شهدت الجلسة العامة للبرلمان، تجاوز التصويت النهائي على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء حتى الآن، رغم التصويت النهائي على ١٢ مشروع قانون بصفة نهائية مع انطلاقة الجلسة، ولم يتطرق رئيس المجلس د. علي عبدالعال لمشورع القانون طوال الجلسة.
وكان جدول الأعمال قد تضمن التصويت النهائي على ١٣ مشروع قانون بشكل نهائي، من ضمنهم قانون تنظيم دار الإفتاء، إلا أن المجلس قانون بالتصويت على ١٢ منهم دون التصويت على دار الإفتاء، حيث كان ترتيبه رقم ٩ من ضمن القوانين التي سيتم التصويت عليها بشكل نهائي.
ولم تشهد الجلسة أية أحاديث بشأن القانون حتى الآن، كما أكد رئيس المجلس على أن اليوم هو آخر جلسة بدور الانعقاد، بينما انتقل لمناقشات قوانين أخرى بشأن الإجراءات الضريبية، وجائزة الدولة للمبدع الصغير والمستنقعات، بحسب جدول الأعمال الذي يتضمن أيضا الموافقة على ١٢ اتفاقية رئاسية.
وتشهد
الساحة البرلمانية أزمة سياسية كبيرة بشأن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المقدم من
النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، حيث وافق عليه المجلس في المجموع وأحاله لمجلس الدولة، رغم إعتراض الأزهر، إلا أن مراجعة مجلس الدولة له كان حاسما، إذ رفض عرض القانون من الأساس، لمخالفته للدستور بحسب المادة 7.
وكان الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، قد أرسل خطاب للبرلمان من أجل حضور جلسة اليوم، لتبرير رؤيته، ورؤية الأزهر الشريف في رفض مشروع القانون، وهو مالم يتم الرد عليه.
ويرى البرلمان أن التعديلات تستهدف إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالي، والفني، والإداري)، وتحديد آلية عمل المفتي وكيفية اختيار أمناء الفتوى، بينما يرى الأزهر أن مشروع القانون يتضمن مخالفة دستورية، ومساساً باستقلال الأزهر المحدد وفق الدستور، حيث تنصّ المادة 7 على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على شؤونه كافة، وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم".
