بعدما أدار ترامب ظهره لهم.. أوروبا تدرس الخطة "ب" لتمويل أوكرانيا

شهدت العلاقات الدولية لواشنطن تحولات دراماتيكية منذ أن عاد الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وبدأت ولايته الثانية، إذ أوقفت الولايات المتحدة جميع عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا عقب اجتماع مذل للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي أواخر فبراير 2025، ما دفع الحلفاء الأوروبيين إلى إعادة إحياء نقاشات كانت أكاديمية سابقًا ولم تخرج من قبل خارج أسوار الجامعات أو مراكز الأبحاث، حول استخدام الأصول الروسية المجمدة كخطة "ب" لدعم أوكرانيا. 

وتحتفظ أوروبا بحوالي 183 مليار يورو (197.6 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية المجمدة، معظمها في شكل ديون سيادية آمنة عبر مستودع يوروكلير البلجيكي، والتي تم تجميدها ضمن إجراءات مجموعة السبع بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، حيث بلغ إجمالي الأصول الروسية المجمدة حوالي 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي وصندوق الرفاهية الوطني.

ويدرس القادة في أوروبا خيارات مثل خطة "السلك المتفجر" الفرنسية التي تهدد بالمصادرة إذا انتهكت روسيا وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى استخدام الفوائد الناتجة عن هذه الأصول من خلال قروض تسريع الإيرادات الاستثنائية لمجموعة السبع، التي توفر 50 مليار دولار سنويًا لأوكرانيا، وفقًا لمجلة فورين بوليسي.

إعادة تقييم موثوقية الولايات المتحدة

وأدى عدم القدرة على التنبؤ بسياسات ترامب إلى إعادة تقييم عالمي لموثوقية الولايات المتحدة، مما زاد الطلب على الأصول الأوروبية، لكنه يحث على الحذر لتجنب مخاطر اقتصادية، فعلى سبيل المثال، دفع رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال مشروع قانون مؤيد للمصادرة في فرنسا، بينما يفضل المستشار الألماني المنتخب فريدريش ميرز نهجًا إبداعيًا، وعبرت دول البلطيق وبولندا عن رفضها لحذر الاتحاد الأوروبي. 

ومع ذلك، تواجه هذه الخطة تحديات كبيرة، إذ قد تؤدي المصادرة إلى وضع سابقة خطيرة، مما يقوض الثقة في الأنظمة القانونية لمجموعة السبع بالنسبة للاحتياطيات السيادية، وقد يقلل من مكانة الدولار الأمريكي كملاذ آمن مع تعزيز الأصول باليورو، لكنها ستلوث سمعة أوروبا بشكل أساسي. 

كما قد ترفع تكاليف الاقتراض في الاتحاد الأوروبي وسط إصلاحات الدفاع، مثل الإنفاق غير المحدود على الدفاع في ألمانيا وصندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو، مما يعقد القدرة المالية وخدمة الديون.

وفي غياب التنسيق مع مجموعة السبع تحت سياسة ترامب المؤيدة للحوار مع موسكو، قد تعزل التحركات الأحادية من قبل الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو كندا هذه الدول وتقوض المفاوضات، لذا يجب دراسة بدائل مثل قروض التعويضات، لكن يجب عدم إعادة الأصول إلى روسيا أو استخدامها لتمويل المناطق الأوكرانية المحتلة لتجنب تمكين المزيد من العدوان، مع التمييز القانوني بين استخدام الفوائد والمصادرة الرئيسية. 

ويبرز هذا الوضع توترات التنسيق المتوتر داخل مجموعة السبع، حيث توفر قروض بقيمة 50 مليار دولار (نصف ميزانية أوكرانيا السنوية)، بينما تظل اليابان متشككة في خطوات إضافية تتجاوز التجميد، مما يعكس إعادة تشكيل التحالفات في عصر ترامب.