فاتورة أولى.. أردوغان يجبر السراج على اتفاقات بـ35 مليار دولار
فيما تبدو أنها أول فاتورة ستسددها ليبيا لتركيا؛ نتيجة موالاة ما تسمى حكومة الوفاق لنظام أردوغان، كشفت تقارير صحافية عن أن أنقرة أبرمت خلال منتصف أغسطس الجاري، وتحديدًا في 13 أغسطس اتفاقيات في مجال البناء وإعادة تأهيل البنية التحتية بنحو 35 مليار دولار.
بحسب موقع "أحوال" فإن الاتفاق الجديد حل المشكلات التي كانت عالقة بين الشركات التركية وأصحاب العمل في ليبيا، بالإضافة إلى أنه يمهّد الطريق لاستثمارات ومشاريع جديدة، ينتج عنها هيمنة شركات المقاولات التركية على غالبية المشروعات الاقتصادية بالبلاد.
لفت الموقع إلى أن الاتفاق الجديد سيمكن نحو 100 شركة تركية، تخلت عن مشاريعها في ليبيا العام 2011، بسبب الحرب الأهلية والفوضى حينها، على العودة إلى تلك المشاريع، مع الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها، وقال مصدر مطلع إن حجم الصفقات التركية التي أبرمت مع حكومة السراج بشأن المشاريع المتوقفة وسيعاد العمل فيها بلغت 16 مليار دولار، بينما الاتفاقات الجديدة ستكون بقيمة 19 مليار دولار، ما يعني أن تركيا حصلت على ما مجموعه 35 مليار دولار من مشاريع البناء والبنية التحتية في الدولة.
وفي اول تعليق من الداخل التركي على الاتفاق، قال مدحت ينيغون، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين الأتراك، أن الصفقة تشير إلى أمل جديد لقطاع البناء التركي، مضيفًا: "الدفعة الأولى من التعويضات تقدر بنحو مليار دولار ستستلمها الشركات التركية في ليبيا كتعويض عن خسائرها، و1.7 مليار دولار أخرى كدفعات مقدّمة وضمانات للمشاريع الجارية، و1.3 مليار دولار أخرى عن الأضرار التي لحقت بالمعدات والآلات والمخزون".
ومؤخرًا كشفت وثائق مسربة عن تحويل مليارات اليوروهات من المصرف الليبي المركزي إلى تركيا، كما كشف مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي “مينا”، أن السراج دفع 12 مليار دولار للحكومة التركية، توزعت بين 8 مليارات دولار كوديعة في المصرف المركزي التركي، و4 مليارات نقدا لحكومة أنقرة.
وفي أواخر يوليو الماضي، أصبحت تركيا تتحكم في واردات الموانئ الليبية، بعدما حصلت على قرار من حكومة فايز السراج يقضي بالتعاقد مع “جهة خارجية” لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية، واتضح أن هذه الجهة شركة تركية مقربة من أردوغان.
