العراق يسعى لاتفاق ملزم لتركيا بحصته في مياه «دجلة والفرات»
تواصل تركيا رفض الالتزام بالبروتوكولات والمعاهدات الموقعة مع العراق، فيما يتعلق بنهري دجلة والفرات، وتواصل التعامل مع ملف المياه وكأنهما نهرين تركيين محليين، وبينما ارتفعت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في عدد من مناطق العراق، انخفض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات مؤخرًا، الأمر الذي يثير المزيد من المخاوف من نضوب هذين النهرين.
ويعود الانخفاض الكبير في منسوب المياه في النهرين إلى عدة أسباب، منها قلة الأمطار الموسمية، وعدم تطوير أنظمة الري الزراعية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وعدم ترشيد استهلاك المياه في العادات اليومية للسكان، ومع ذلك، هناك أسباب خارجية وراء الجفاف، وعلى رأسها بناء السدود والقنوات في الدول المجاورة التي تؤثر على حصة العراق المائية.
ويؤمن العراق حاجته المائية من نهري دجلة والفرات النابعين من تركيا، التي تحاول استخدام مياه الأنهار لتوليد الطاقة الكهربائية منذ سنوات،
وبالتالي قامت ببناء عدد من السدود، إذ بدأت تركيا في بناء سد إليسو في عام 2006 ودخل حيز التشغيل في عام 2018، وساهم السد في الحد من تدفق المياه إلى العراق، مما أدى إلى تفاقم الخوف في بلاد ما بين النهرين من نقص حاد في المياه وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية والزراعية للسكان.
يسجل العراق منذ سنوات انخفاضًا في مستويات المياه في نهري دجلة والفرات، لكن خلال السنوات الماضية، فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة في إبرام أي اتفاق مع تركيا لتنظيم حصص المياه بين البلدين، وتدير حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قضية المياه باهتمام كبير، لكنها تواجه شكوكًا في قدرتها على إبرام اتفاقية تقاسم المياه مع تركيا.
ويراهن وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد، على ما أسماه "أوراق رابحة قوية" يمكن للعراق أن يستخدمها للضغط على تركيا لتوقيع اتفاقية معها لضمان حصة مائية في نهري دجلة والفرات.
وفي تصريح لوسائل الإعلام شبه الحكومية، تحدث رشيد عن لقاء يجمع الجانبين - تركيا والعراق - لبحث قضية المياه، معربًا عن ثقته في تحقيق نتائج إيجابية، بعد أن بات الأمر في يد الكاظمي وليس الوزارة فقط، ورفض الوزير العراقي الحديث علنا عن أوراق العراق الرابحة ضد تركيا، لكنه بدا واثقا من تحقيق نتائج إيجابية من خلال المفاوضات مع تركيا.
يشار لأنه لا يوجد لدى العراق اتفاقية مياه مع تركيا، لكن بغداد وقعت منذ عقود على عدد من البروتوكولات بشأن تدفق المياه إلى أراضيها، وتم التوقيع على البروتوكول الأول للمياه بين العراق وتركيا وسوريا عام 1920، ونص على شرط لبناء السدود أو الخزانات أو تحويل مجرى الأنهار، بما يضمن عدم إلحاق أي ضرر بأي من الموقعين، وفي عام 1946، أدرج العراق وتركيا قضية المياه في معاهدة الصداقة وعلاقات حسن الجوار التي وقعاها، إضافة لتوقيع بروتوكول التعاون الاقتصادي في عام 1978 بعد استكمال تركيا لسد كيبان الذي أثر على حصة العراق من المياه؛ومع ذلك، استمرت أنقرة في بناء السدود التي تقوض حصة العراق من المياه، بما في ذلك سد أتاتورك الذي تسبب في نقص المياه في العراق في التسعينيات.
وترفض تركيا الالتزام بالبروتوكولات الموقعة مع العراق، او الالتزام بالمعاهدات الدولية التي تصنف نهري دجلة والفرات على أنهار دولية عابرة للحدود، وفي المقابل قامت مجموعة من اللجان النيابية العراقية بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الموارد المائية للتوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن حصة العراق المائية.
وقال عبد الأمير الطيبان، عضو البرلمان الاتحادي العراقي ومقرر لجنة الزراعة والمياه النيابية، لـ"المونيتور" إن مجلس النواب يدعم تحركات الحكومة لعقد اتفاق مع تركيا.. لأن الوضع لم يعد مقبولاً وتركيا تنتهك بشكل غير عادل حصص العراق من المياه".
وأكد الطيبان، الذي يتابع عن كثب تأثير قضية المياه على الزراعة، أن هذه مسألة سيادية، مشيرًا إلى أن "الجميع يدعم أي مساع لإيجاد حل لضمان حصة العراق من المياه".
كما بدا عبود العيساوي، رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، متفائلاً بالتوصل إلى اتفاق أو بروتوكول جديد يضمن للعراق حصة ثابتة من المياه، لكنه قال لموقع "المونيتور" إن هذه المسألة لا يمكن حلّها من قبل وزير، مشيرًا إلى أنّ "هذه مسألة سيادية كبرى. يجب أن تشارك أعلى السلطات في الدولة في المفاوضات.. لكن هناك أمل في اتفاق أو بروتوكول جديد، لأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتعامل مع هذا الأمر".
