النائب محمد إسماعيل: التصالح إلزامي على مالك الشقة حال غياب صاحب العقار
قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك حالة من اللغط حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 17 لسنة 2019 و القانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك بسبب بعض التصريحات التي خرجت من المسؤول التنفيذي ممثلا في الحكومة، أو من بعض النواب، مما أدى لتضارب الرؤى لدى المتصالح.
وأكد أن المسؤول عن التصالح هو المستفيد من المصلحة، مشيرًا إلى أن الأصل في التصالح مالك العقار، ولكن مالك العقار، قد لا يكون متواجدا، كما أن غالبية العقارات بها نفس المشكلة بسبب "الكحول" وتعني المالك الوهمي للعقار وبالتالي يكون صاحب الشقة هو من سيتصالح.
وأضاف أمين سر لجنة الإسكان أن قانون التصالح في مخالفات البناء مؤقت، له مدة معينة وينتهي، ويعود العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وهو يمثل مشكلة للمخالف، لأنه به إزالات مباشرة وسجن، لذلك تم الاستقرار على أن صاحب المصلحة من يقوم بالتصالح.
وناشد المواطنين بسرعة التحرك للتصالح لحماية حقوقهم في العقار، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تتم معاقبة العاملين بالإدارات المحلية، نظرًا لتسببهم في تفاقم أزمة مخالفات البناء على مدار أكثر من 40 عامًا.
