السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

تفاصيل جديدة.. إصلاحات داخل مرفأ بيروت تسببت في الانفجار

الرئيس نيوز

حذر مسؤولون لبنانيون، رئيس الوزراء والرئيس الشهر الماضي من أن 2750 طنا من نترات الأمونيوم المخزنة في ميناء بيروت تشكل خطراً أمنياً، ويمكن أن تدمر العاصمة إذا انفجرت، وفقا لوثائق نشرتها صحيفة تليجراف البريطانية، بعد مرور أسبوعين على التحذير، حدث انفجار هائل دمر معظم الميناء وأجزاء من العاصمة.

 وتضمن تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة حول الأحداث التي أدت إلى التفجير، إشارة إلى رسالة خاصة بعث بها الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 يوليو، وبينما لم يكن محتوى الرسالة واردًا في التقرير الذي اطلعت عليه رويترز، قال مسؤول أمني كبير إنها لخصت نتائج تحقيق قضائي بدأ في يناير وخلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيميائية على الفور.

ولم يسبق أن تم الإبلاغ عن تقرير أمن الدولة، الذي أكد المراسلات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وقال المسؤول لرويترز "كان هناك خطر من أن هذه المواد في حالة سرقتها يمكن أن تستخدم في هجوم إرهابي.. وفي نهاية التحقيق أعد النائب العام غسان عويدات تقريراً نهائياً تم إرساله إلى السلطات"، في إشارة إلى الخطاب الذي أرسلته المديرية العامة لأمن الدولة التي تشرف على رئاسة مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الوزراء وأمن الموانئ.

وأوضح المسؤول الذي شارك في كتابة الرسالة، وامتنع عن ذكر اسمه: "حذرتهم من أن هذا قد يدمر بيروت إذا انفجرت"، بينما قال ممثل عن حسان دياب، الذي استقالت حكومته يوم الاثنين بعد الانفجار، إن رئيس الوزراء تلقى الخطاب في 20 يوليو وتم إرساله إلى مجلس الدفاع الأعلى في غضون 48 ساعة.

 وأضاف ان "الحكومة تسلمت الملف قبل 14 يوما من التفجير وعملت عليه في غضون أيام، وأن الادارات السابقة كان لديها أكثر من ست سنوات ولم تفعل شيئا"، ولم يرد المدعي العام على طلبات التعليق.

قد تثير المراسلات مزيدًا من الانتقادات والغضب العام من أن الانفجار هو مجرد أحدث مثال، إن لم يكن الأكثر دراماتيكية، على إهمال الحكومة والفساد اللذين دفع لبنان بالفعل إلى الانهيار الاقتصادي.

وقال تقرير المديرية العامة لأمن الدولة إن العديد من الطلبات قُدمت دون ذكر رقم دقيق، موضحة أن إدارة المنافست بالميناء أرسلت عدة طلبات خطية إلى مديرية الجمارك حتى عام 2016 تطلب منها استدعاء قاضٍ ليأمر بإعادة تصدير المواد على الفور.

وقال مسؤول أمني لرويترز: "بدأت أعمال الصيانة في المرفأ وأرسلت سلطات الموانئ فريقًا من العمال السوريين ولكن لم يكن هناك من يشرف عليهم عندما دخلوا لإصلاح ما به الثقوب..  وخلال العمل، انتشر الشرر من اللحام وبدأت النيران في الاندلاع".
وقال مسؤول أمني رفيع المستوى "بالنظر إلى وجود ألعاب نارية مخزنة في نفس المستودع، بعد ساعة اندلعت حريق كبير بسبب الألعاب النارية وانتشرت ألسنة اللهب إلى المواد التي انفجرت عندما تجاوزت درجة الحرارة 210 درجات". 
ألقى المسؤول باللوم على سلطات الموانئ في عدم الإشراف على طاقم الإصلاح وتخزين الألعاب النارية إلى جانب مخزون ضخم من المواد شديدة الانفجار.

وأضاف: "فقط لأن المستودع يواجه البحر، تم تقليل أثر الانفجار.. وإلا فإن بيروت كلها كان من الممكن أن تدمر.. والموضوع كله يتعلق بالإهمال وعدم المسؤولية وسوء التخزين وسوء الحكم".