بتهمة إهدار المال العام.. «المالية» تعاقب موظفين لتأخير تحصيل الإيرادات

فرضت وزارة المالية عقوبات على مسئولي بعض الجهات الحكومية، بعد اكتشافها عدم إغلاق عدد من الجهات الحكومية حسابات التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية للعام المالي المنتهي، واعتبرت ذلك نوعا من إهدار المال العام حيث ينتج عنه تأخير تحويل الإيرادات الحكومية.

حصل «الرئيس نيوز» على نسخة من قرار الوزارة، إذ ألزمت مراقبي الحسابات بتحصيل غرامة عن فترة التاخير في تحصيل وتوريد المستحقات تعادل سعر الخصم والفائدة والبنك المركزي عن فترة التأخير خصما من رواتبهم، ووجهت مسئولي التحصيل الالكتروني بتوريد لحظي للايرادات لحماية المال العام.

وتسعي وزارة المالية لدعم ايراداتها في محاولة لخفض العجز في الموازنة في ظل تأثرعدد كبير من الايرادات خاصة السياحة والضرائب بجائحة كورونا.

وقدرت مصادر حكومية حجم الخسائر الناتجة عن فيروس كورونا حتى نهاية يونيو ب250مليار جنيه خصما من الإيرادات المتوقعة حيث انخفض الفائض الأولي المتوقع عن الموازنة ب1.8% مقابل 2% متوقعة ليسجل 105مليار جنيه مقابل توقعات ب145مليار جنيه.