«خطة إصلاح شاملة».. توصيات لجنة الموازنة لـ«الوطنية للإعلام»
أصدرت لجنة الموازنة بالبرلمان، عدة توصيات بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، على ميزانية الهيئة الوطنية للإعلام، وناقشت اللجنة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لتتعرف منه على كم الخسائر المادية التي يحققها ماسبيرو بقطاعاته المختلفة كل عام، وأسباب زيادة هذه الخسائر مع مرور كل عام، ما جعل اللجنة الموازنة تصدر توصيات ليعمل مسئولي الهيئة الوطنية للإعلام على تنفيذها وتفادي الخسائر الكبيرة والعمل على تقليلها.
وجاءت توصيات اللجنة بضرورة اتخاذ ما يلزم لتصحيح المسار الإقتصادي للهيئة وتجنب الخسائر، إذ تشير اللجنة على أن تكون خطة الإصلاح الموضوعة بمعرفة الهيئة، هي خطة إصلاح شاملة، ومعدة لفترة زمنية محددة مقابل التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة، إضافة إلى دراسة الأسباب التي إلى استمرار الهيئة فى تحقيق خسائر سنوية وزيادتها من عام لأخر، مع العمل على تلافي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة المصروفات وعدم تغطية الإيرادات لها.
كما أوصت اللجنة بالحد من إعتماد الهيئة على القروض طويلة الأجل من بنك الإستثمار لتمويل الإستخدامات المختلفة، لما تتحمله الهيئة من أعباء تستنفذ جانب كبير جدا من إيراداتها بسبب الفوائد والديون، كما أوصت اللجنة بمحاولة وقف هذه القروض بشكل نهائي ولمدة محددة، إضافة لإتخاذ الاجراءات اللازمة لاستغلال الطاقات العاطلة والأصول الثابتة عن طريق الاستثمار أو حق الإنتفاع، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة في حماية حقوق الهيئة والحفاظ علي ممتلكاتها.
وتضمنت توصيات اللجنة بندا ينص على الاستفادة من المخزون السلعي الزائد والتراثي الكبير الذي يمتلكه ماسبيرو من خلال بيعه لتحقيق عائد منه، بإعتبار هذه المواد مواد إقتصادية قابلة للربح، كما أوصلت اللجنة بضرورة إعطاء أهمية خاصة لدراسات الجدوى في المشروعات التابعة للهيئة ومدى جدواها، خاصة المشروعات الممولة من بنك الإستثمار بقروض طويلة وقصيرة الأجل، ووقف جميع المشروعات التابعة التي تحقق خسائر.
وأكد اللجنة على ضرورة السعي نحو الحصول على المديونيات المستحقة للهيئة، مع محاولة جدولتها مع المدينين حتى يتاح لهم مجال للسداد، ويوفر مناخ أمن في التعامل مع الهيئة.
