«الأردن»: حكم قضائي بحل أفرع «الإرهابية».. و«عمان» تقف على الحياد بمفردها

في الوقت نفسه أشارت صحيفة جلوبال نيوز الكندية أن مصلحة عمان الآن، هي أن تقف في صف مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أمام مخاطر بسط النفوذ الإيراني على المستوى الإقليمي، وفي ضوء بوادر بسط النفوذ التركي.
وذكرت صحيفة «ويكلي ويكلي» الأمريكية أن الأردن بهذا القرار وضعت نهاية لجميع التكهنات السابقة التي تحدثت عن الانضمام إلى محور قطر وتركيا، ولكن مع هذا القرار، بعثت برسالة واضحة مفادها أنها اتخذت قرارها ولن تنضم إلى المحور المذكور.
الرباعي العربي 

وأوضحت مصادر أردنية أن المملكة الهاشمية كانت دائما تفصل المصالح الاقتصادية والتجارية عن القرارات السيادية، وأن التعاون الاقتصادي المحدود مع تركيا وقطر لا يمكن أن يجبر عمان على أن تكون جزءًا من تحالف يثير الأزمات في المنطقة ويتطور مع الوقت ليوقع البلاد في باثن العزلة السياسية.

علاقة عمان بالدوحة 

على الجانب الآخر أشارت الصحيفة لأن  العلاقات الدبلوماسية العمانية مع الدوحة يأتي في سياق جهود عمان لتنويع مصادر تمويلها للخروج من أزمتها الاقتصادية، ولا يمكن أن يؤخذ على محمل أنه انحياز إلى تحالف يثير المشاكل، لكن مع مرور الوقت، اكتشفت عمان أن الوعود القطرية بالمساعدة المالية لم تكن سوى عروض سياسية لمجرد التعلية على الوعود الجادة التي قطعتها السعودية والإمارات. 

حاولت الدوحة ممارسة الدور نفسه مع الأردن، ففي يونيو 2018، تعهدت السلطات القطرية بتوفير 10000 وظيفة في قطر للمواطنين الأردنيين، واستثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن. كما تعهد أمير قطر، تميم بن حمد، خلال زيارته الأخيرة إلى عمان بتوفير 10 آلاف فرصة عمل إضافية للأردنيين وأصدر أوامر بإهداء 30 مليون دولار لصندوق التقاعد العسكري الأردني، ولم يتم تحقيق أي من هذه الوعود، وأصبح من الواضح للشارع الأردني أن الهدف الأساسي لقطر هو الخلط بين علاقة الأردن بجيرانه وأصدقائه العرب، وخاصة دول الخليج بقيادة السعودية، التي، على عكس الدوحة، تواصل دعم عمان بعيدًا عن أضواء وسائل الإعلام.

وعلى الصعيد المحلي، اعتبرت مصادر سياسية عربية أن قرار محكمة النقض الأردنية بحظر الإخوان يشير إلى مدى الحذر الرسمي في عمان تجاه الجماعة.

 من المعروف أن الأخوان لهم جذور عميقة في الأردن، خاصة بين الأردنيين من أصل فلسطيني، إذ أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن أكثر ما تخشاه السلطات الأردنية هذه الأيام هو عودة الإخوان لإثارة الاضطرابات الشعبية من خلال الاستفادة من أزمة الظروف المعيشية الصعبة الحالية من جهة والتطورات في المنطقة من جهة أخرى، خاصة في ظل تنامي التدخل التركي في المنطقة.

ووصف مصدر أردني قرار المحكمة، الذي يقوم على أسس قانونية، بأنه رسالة واضحة إلى الإخوان، يخبرهم بأنهم ليسوا فوق القانون، بعد أن استغلوا  أنهم كانوا الحزب الوحيد ذو القاعدة الشعبية القوية في الأردن لفترات طويلة.

إخوان الأردن 
 تعاملت القيادة الأردنية مع الإخوان بحذر، واعتمد قبولهم أو رفضهم على المواقف وظروف الأوقات والأحداث، لقد اعتبرتهم تيارًا سياسيًا "فلسطينيًا" في الأردن، لكن الإخوان تمكنوا في الواقع من تحقيق اختراقات حقيقية في المجتمع الأردني، وفي هذا الصدد، اتضح أن الأردن، الذي يرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، يخشى أن تستغل إيران وتركيا الوضع الإقليمي من أجل ضرب استقرارها الداخلي من خلال التحالف القائم بين حماس والإخوان في الأردن، وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير شرعية لأنها لم تحصل على رخصة جديدة بموجب القانون الجديد للأحزاب والجمعيات الصادر عام 2014.

من جانبه ادعى المتحدث باسم الإخوان في الأردن «معاذ الخوالدة»: «هذا الحكم ليس نهائياً، ويتم تجميع فريقنا القانوني لتقديم الوثائق القانونية للاستئناف».