اللجنة الوزارية للتراخيص تبحث الموافقة على 33 مشروعا
ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى اجتماع اللجنة العليا للتراخيص رقم (18) لبحث الموافقة على المشروعات الاستثمارية، بحضور اللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر والمهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية والمحافظات الساحلية المعنية والمشكلة بقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 .
وناقش الاجتماع (33) طلب بالمحافظات المختلفة ، منها
(9) طلبات بدائرة محافظة البحر الأحمر، و(8) قطع وضع يد بمدينة رأس غارب، و(7) طلب
قطع وضع يد بمدينة القصير، و(2) طلب بدائرة محافظة السويس، و(3) طلب بدائرة محافظة
مطروح، و(4) طلب بدائرة محافظة الاسكندرية .
وتجدر الإشارة إلى أن تلك اللجنة هي المعنية
بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية وجدير بالذكر أنه تم مناقشة الدراسات
الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشئات
في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.
وأفاد المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة العامة
لحماية الشواطئ، أنه هناك لجنة فنية متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى
كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة
ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة
والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير الى اللجنة العليا
لإتخاذ القرارات النهائية .
ووجه الدكتور عبد العاطي سرعة إتخاذ القرارات
وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية
في ضوء ما تنشدة الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب مما يساهم فى دعم الاقتصاد
القومى ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال اللجنة العليا
التراخيص المنعقدة عاليه تم أخذ القرارات حيث تمت الموافقة على ٢٣ موضوع لاستيفائها
للاشتراطات المطلوبة وتم رفض ٦ موضوعات لمخالفتها للاشتراطات كما تم تأجيل وإرجاء
البت في ٤ موضوعات للحصول على المزيد من الاستيفاءات من الجهات المعنية.
