ممثل الأزهر بالبرلمان: قانون تنظيم الإفتاء غير دستوري

أكد الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ممثل الأزهر الشريف، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، يعتدي على اختصاصات الأزهر الشريف، قائلا: كنا نتمنى أن يكون رأي كبار العلماء بين يدي نواب البرلمان قبل مناقشة مشروع القانون.

وأكد أن الأزهر الشريف أحرص الجهات على دار الإفتاء التي لا يمكنها أن تعمل بمعزل عن الأزهر، محذرا من تغول دار الإفتاء على الأزهر الشريف، لأن ذلك سيؤدي إلى خطابا متدنيا.

وأوضح الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن دار الإفتاء ليس لها استقلالية الرأي الشرعي، مشيرا إلى أن هناك مسائل يتم العودة فيها في الأساس لهيئة كبار العلماء.

وأكد ممثل الأزهر الشريف، أن مشروع القانون به مخالفات دستورية، فضلا عن تعديه على الأزهر الشريف، لاسيما وأن الأزهر ليس أشخاصا وإنما هو رسالة.

ولفت إلى أن أي هيئة دينية يتم إنشائها تعد جزء لا يتجزأ من رسالة الأزهر الشريف ومن يقول غير ذلك يشكل مخالفة صريحة للدستور.

واعتبر الضويني، مشروع القانون بالإضافة إلى مخالفته للدستور فإنه يعمل على إنشاء كيان مواز للأزهر، مشيرا إلى أن الأمر يتجاوز حدود الخلاف على الاختصاص.

وأكد أن الخطورة تكمن في تجزئة الأزهر الشريف والقضاء على استقلاليته، قائلا: كنا نتمنى اجتماع بين هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية وكذلك الدكتور أسامة العبد. وطالب الضويني، بأن تكون تبعية دار الإفتاء المصرية للأزهر الشريف.

فيما رد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، بالتأكيد على حضور ممثلين عن الأزهر الشريف في كل الاجتماعات، متسائلا: لماذا كل هذه الضجة؟" وأكد العبد، احترام الجميع وتقديرهم للأزهر الشريف ودوره.