مفتاح الحل؟| 9 دول تتصارع على أرض ليبيا.. ومصر تحمي الأمن القومي العربي

في ظل ارتفاع قرع طبول الحرب حول مدينة سرت الساحلية والاستراتيجية، زادت معها تصريحات الدول الإقليمية والدولية الطامعة في ليبيا والقليل منها يدافع عن الشعب الليبي ضد الإرهابيين والمليشيات التي جلبها العدو التركي لتحقيق أوهامه المزعوة.

وتقود مصر المدافعين عن الأمن القومي المصري والليبي ويرصد "الرئيس نيوز" أبرز الدول الفاعلة في الأزمة الليبية.

مصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في حديث سابق من المنطقة الغربية العسكرية في سيدي براني "ليس لنا أي مصلحة سوى أمنكم واستقراركم، لانريد شيئأً آخر".

وشددت مصر في أكثر من مناسبة على أن الأمن القومي الليبي من الأمن القومي المصري، كما تعتبر وصول الميليشيات والمرتزقة الموالية لحككومة الوفاق منتهية الصلاحية والمدعومة من تركيا إلى المنطقة الشرقية الليبية تهديداً لأمنها القومي.

كما وجه الرئيس السيسي خلال لقاءه بممثلوا القبائل الليبية رسالة إلى أبناء الشعب الليبي بأن مصر لن تسمح بأن تتحول ليبيا إلى بؤرة للإرهابيين والخارجين على القانون، وإن تطلب ذلك تدخلًا مباشراً.

وشدد الرئيس على أن "الخطوط الحمراء التي تم إعلانها في ليبيا بالأساس هي دعوة للسلام وإنهاء الصراع"، مُكرراً تحذيره من أن مصر "لن تسمح بتجاوز خط "سرت – الجفرة""، مطالباً بضروة وقف القتال في ليبيا.

الإمارات والسعودية
رأت وكالة بلومبيرغ أن الإمارات تهدف من دعمها للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بعداً أيدولوجياً لدحر تيارات الإسلام السياسي، لاسيما تنظيم الإخوان، وهو نفس موقف المملكة العربية السعودية من جماعة الإخوان المدعومة من خصيمتهما قطر وتركيا، حيث حيث استضاف الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان حفتر قبيل انطلاق عملية الكرامة.

تركيا

كشفت أنقرة عن نواياها بعد 6 أشهر من توقيعها اتفاقية غير قانونية مع حكومة غير شرعية "الوفاق" كما أكد الخبراء، إذ كشفت وسائل إعلام تركية عن رغبة بلادها في إقامة قواعد عسكرية في مصراتة والوطية.

وكشف خبراء عن سعي أنقرة في البحث عن التنقيب في "خليج سرت" أو الحصول على جزء من امتيازات الشركات الوطنية للنفط من حيث الانشاءات والاصلاحات وتمديد الأنابيب، وكل هذه الحقول تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية، وخارجة عن سيطرة الميليشيات المدعومة من تركيا".

إلى ذلك، لم يبقى لأنقرة سوى عقود للإنشاءات أو البناء والتعمير أو بعض عقود الكهرباء.

الجزائر
رغم محاولات الجزائر الظهور في شكل الحياد، إلا أن المراقبون يرون وقوفها إلى جانب حكومة الوفاق إذ استقبلت وفوداً من حكومة السراج بعد وصول عبدالمجيد تبون إلى سد الحكم.

وقالت الرئاسة الجزائرية في يناير الماضي، إن العاصمة الليبية طرابلس "خط أحمر نرجو عدم تجاوزه"، فيما أكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم "ليس لدينا أي أطماع سياسية أو عسكرية أو اقتصادية في هذا البلد". وليس لنا أطماع لا في الغاز ولا في النفط".

تونس
لم يخفي الرئيس التونسي قيس سعيد دعم بلاده لحكومة الوفاق باعتبارها تملك شرعية دولية، إلا أنه في أكد من باريس الشهر الماضي، أنها تحمل شرعية مؤقتة، مشدداً على ضرورة أن تحل مكانها سلطة جديدة.

فيما أكد رئيس البرلمان التونسي، زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، إن بلاده لا ينبغي أن تكون محايدة تجاه مصالحها في ليبيا قائلاً: "ليبيا يتطلع إليها الجميع كسوق مستقبلية يستفيد منها الفلاح و السياحي و العامل و المقاول ورجل الأعمال، و أولى بتونس ان يكون لها نصيب الاسد في ذلك.

واعتبر الغنوشي أن مصلحة بلاده مع حكومة الوفاق التي تحقق الانتصارات في الآونة الأخيرة على حد تعيبره.

روسيا
لفت معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إلى علاقة موسكو بالقذافي، إذ ألغت روسيا معظم ديون ليبيا البالغة حوالي 5 مليارات دولار مقابل عقود تركزت على النفط والغاز والأسلحة والسكك الحديدية، بالإضافة إلى منح الزعيم الراحل للأسطول الروسي إمكانية الوصول إلى ميناء بنغازي، بيد إن الحملة بقيادة حلف "الناتو" عام 2011، كلّفت روسيا مكانتها.

وأشار المعهد إلى أنه في حين تميل موسكو بشدة نحو حفتر، إلا أنها أقامت روابط أيضاً مع حكومة السراج، وهو ما يتماشى مع استراتيجية بوتين الإقليمية، التي تستلزم إقامة اتصالات مع جميع الجهات الفاعلة الرئيسية من أجل وضع نفسه كصانع قرار.

الولايات المتحدة الأمريكية
ركز معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى على أن الإدارة الأمريكيةعموماً نأت بنفسها عن الشؤون الليبية، بتوجيه من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إذ قال: "لا أرى أي دور لنا في ليبيا. وأضاف إنه يرى دوراً لأمريكا في التخلص من داعش"، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان يعتقد أن هذا الدور ينبغي أن يمتد إلى ليبيا.

وفي ظل التدخل التركي السافر في ليبيا، لم تدعو واشنطن أنقرة للتوقف عن خرق القرار الأممي يتوريد السلاح إلى ليبيا،و هددت علناً "الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات"، كما هاجمت الجيش الوطني الليبي بأنه ينقل ما أسمته بـالرسائل" المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية".

فرنسا
اتهمت باريس أنقرة صراحةً بأنها تقوم لعبة خطيرة" في ليبيا، وأنها تمثل تهديداً مباشرا للمنطقة وأوروبا، كما علقت مشاركتها في مهام حلف الناتو البحرية شرق المتوسط احتجاجاً على عدم اتخاذه موقفا ضد أنقرة.

لدى باريس مصالح اقتصادية لا يمكن اخفائها، فبعد أشهر من سقوط نظام العقيد معمر القذافي، قدم اتحاد أرباب العمل الفرنسي 2011، تقديراً لتكلفة إعادة بناء ليبيا بتكلفة قدرت بنحو 200  مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وتسعى باريس إلى  تفعيل الاتفاقيات النووية القديمة والتي تعود إلى سنة 2007، فضلاً عن ربغتها في تأمين خطوط الغاز المستمر من النيجر إلى الجزائر إلى أوروبا و كذلك طريق التبادل التجاري نحو أوروبا المار من شمال إفريقيا.

كما وقعت شركة توتال الفرنسية في 2017 ثلاثة عقود جديدة مع ليبيا في مجال الطاقة، كما ضخت استثمارات بقيمة 450 مليون دولار في الحقول الليبية،كما قامت بشراء حصةَ شركة "ماراثون أويل" الأمريكية التي تمتلك 16.33% من امتياز حقل الواحة في جنوب شرق ليبي في 2018.

كذلك تسعى فرنسا لتأمين قاعدتها العسكرية "ماداما" التي تقع داخل حدود دولة النيجر وبالتماس مع حدود ليبيا الجنوبية بهدف قطع الطريق عن أية إمدادات عسكرية قادمة للجماعات المسلحة في مالي والتي تخوض معها فرنسا معارك عسكرية منذ عام 2013.

إيطاليا
يبدو أن خيار الحكومة الإيطالية في الوقف بجانب حكومة السراج منسجم مع رغبتها في تأمين وحماية منشآتها وامتيازاتها النفطية التي تخضع لسيطرة حكومة الوفاق، وخصوصاً في حقل "مليتة"، كذلك دخلت شركة إيني الإيطالية في شراكة ضخمة مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.