العدالة الأسيرة.. "قضاة تونس" فى قبضة "النهضة"

وكفل الدستور التونسي الذي صدر العام 2014، استقلالية القضاء، وأولى الباب الخامس، وتحديدًا الفصل 102، أهمية كبرى للسلطة القضائية، فيقول: "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلو الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، والقاضي مستقل ولا سلطان عليه في قضائه لغير القانون".

بيان منظمة "أتنا يقظ"، دعا السلطة التنفيذية إلى الكفّ عن التدخل في شؤون السلطة القضائية، وحمّل المجلس الأعلى للقضاء مسؤوليته التامة في الحفاظ على حياد مرفق العدالة ودعم استقلاليته. ووصف البيان، العدالة في تونس، بأنها في حالة شلل نتيجة الإهمال، وتواطؤ جزء من القضاة، محملًا المجلس الأعلى للقضاء مسؤلية انهيار العدالة في تونس؛ بسبب غياب أي مشروع حقيقي لإصلاح مرفق العدالة ودعم استقلالية القضاء وتثبيتها.

قال البيان إن القضاء هو الحلقة الأضعف في الحرب على الفساد، ومن الضروري اصطفاف القوى الوطنية والمجتمع المدني حول مشروع وطني حقيقي لإصلاح وإنقاذ مرفق العدالة وضمان استقلاليته.

موقع "اندبندنت" فتح ملف القضاء في تونس، وقال إنه منذ تعيين وزير العدل السابق، القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، حقيبة القضاء، العام 2011، وهو يعمل على تحقيق الهيمنة على السلك القضائي، وقاد حينها عملية سماها "تطهير السلك القضائي"، بحجة إقصاء القضاة الموالين لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وبالفعل تمكن من عزل 82 قاضٍ، ما جعل السلطة القضائية تعاني أزمة استقلالية.

البحيري عمل أيضًا على تعيين قضاة موالين لحركة "النهضة" في مفاصل الدولة كافة، خاصة في المحكمة الابتدائية في العاصمة التي تنظر نحو 80 % من القضايا في تونس، ثم تمكن من زرع أنصار للحركة داخل المجلس الأعلى للقضاء. 

وقبل ثورة الياسمين، كان القضاء في تونس يعاني ثلاث مشكلات كبرى، أولها أنه كان قضاء فقراء، أي الأثرياء وأصحاب النفوذ لا يحاكَمون، والمحاكم كانت مليئة بالفقراء ولا تزال، أم المشكلة الثانية كانت أن القضاء التونسي خاضعاً للتعليمات السياسية وكان نظام بن علي يستغلّه لتمرير بعض القضايا التي تخدم صالحه وصالح نظامه الديكتاتوري، والنقطة الثالثة تتمثّل في سيطرة البوليس على القضاء، فسطوة الأمن على القضاء جعلته يفقد جوهره وقيمته وهي تحقيق العدالة.

الباحث في ملف الحركات الأصولية، مصطفى أمين، قال لـ"الرئيس نيوز": "التجارب كافة تؤكد أن تنظيم الإخوان كفصيل يجنح إلى الهيمنة وإقصاء الأخر، وهذه الشهوة لا تتحقق إلا بالسيطرة على مؤسسات بعنيها في الدولة، ويأتي على رأس تلك المؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، ثم يبدأ التنظيم في الاهتمام بالهيمنة على حقائب وزارية لها علاقة بالشؤون الدينية والتعليم والشؤون الاجتماعية"، وتابع أمين: "بالسيطرة على تلك المؤسسات يضمن التنظيم الإرهابي تحقيق شهوته في الهيمنة والاستحواذ".

لفت أمين إلى أن إخوان مصر لعبوا منذ أول يوم على السيطرة على القضاء، وشكلوا تيارات داخل السلطة القضائية، ومرشد الأخوان السابق، مهدي عاكف كان يحاكم في إحدى القضايا التي تتعلق بالتأمر على القضاة، بعزل العشرات منهم.