تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية أمام النواب الأسبوع المقبل
تشهد الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، نظر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي
لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.
من ناحية أخرى، استوجب الأمر تعديل حكم الفقرة الثانية من
المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم
الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحداث نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة
أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.
