3 مهام في أزمات النيل.. تعرف على تاريخ وزارة الري منذ 1836
إلى جانب الخارجية والجهات السيادية، كانت وزارة الموارد المائية والري بطلة المشهد الطويل خلال السنوات العشر الماضية، كممثلة لمصر في مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان.
مصر صاحبة المؤسسات العريقة، صاحبة باع طويل في مجال الري نجد أثره في التاريخ
الرسمي لهذه الوزارة المهمة، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.
لم يكن لمفهوم "الري" وزارة محددة في البداية، لكن التغيرات التي
كانت تشهدها مصر في القرن التاسع عشر من تحديث منظومة الري على يد محمد علي فرضت
ذلك.
ففى عام 1836، أنشىئ قسم تحت اسم "الأشغال العمومية"، كانت تابعا لما كان يسمى "ديوان المدارس"، ثم تطور الأمر بعد نحو عشرين سنة، عندما تأسست نظارة (وزارة) خاصة للأشغال العمومية.
كانت نظارة الأشغال العمومية تضم
إلى جانب "الري"، مصالح متعددة، منها: السكة الحديد، التلغراف، المساحة،
الإسكان، الزراعة، ميناء الاسكندرية، الآثار، مرصد حلوان، دار الأوبرا، حديقة
الحيوان، حديقة الأسماك، والصرف الصحي، والأرصاد والظواهر الطبيعية.
في عام 1914 جرى
تغيير طفيف في المسمى فقط، إذ تحولت من "نظارة"
الأشغال العمومية إلى "وزارة" الأشغال العمومية، لكن مصالحها ومهامها
ظلت كما هي.
في عصر آخر شهد
التحول من الملكية إلى الجمهورية، وتحديدا في عام 1964، صدر قرار جمهورى
حمل رقم 301 بقصر أنشطة الوزارة على أعمال الرى الصرف فقط، ومن ثمّ أط سميت "وزارة
الري".
غير أن مهمة
إضافية ألحقت بالوزارة بعد ذلك بسنوات، عندما صدر قرار جمهوري عام 1977 رقم
587 بإلحاق مهمة "استصلاح الأراضى" إلى الوزارة، وأضيفت المهمة الجديدة
إلى المسمى كذلك، فأصبح اسمها "وزارة
الرى واستصلاح الأراضى".
لكن ذلك لم يستمر
طويلا، فبعد عام واحد، فى 1978، صدر قرار جمهورى آخر، رقم 365، بإعادة
مسمي الوزارة إلى "وزارة الري" لتقتصر أعمالها على الرى والصرف فقط.
استمرت تغييرات
المسمى بعد ذلك، ففي عام 1987 صدر القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 1987 بتعديل
مسمى الوزارة إلى وزارة "الأشغال العامة والموارد المائية". ولحقه قرار جمهوري آخر فى عام 1999 برقم
409، جعل اسم الوزارة "الموارد المائية والري"، وهو الاسم الحالي لها.
ويوكل إلى وزارة
الموارد المائية والري مهام كثيرة، لعل أبرزها فيما يخص أزمة سد النهضة مهمة
"المحافظة على النيل باعتباره الشريان الرئيسى للمياه في
مصر".
ومن أجل ذلك، تكلف الوزارة بـ"تطوير نطاقه (النيل) ليتمشى مع المتغيرات
المستقبلية المتوقعة والعمل على زيادة استغلاله ملاحيا وسياحيا ولتوليد الطاقة".
مهمة أخرى لمسناها جيدا في السنوات الأخيرة وحتى أيام وهي "تمثيل
جمهورية مصر العربية في المباحثات الفنية مع الدول الواقعة على حوض النيل لتحديد حصة
منها من إيراد ومراقبة وعدم تجاوز الحصص المائية المتفق عليها".
كما تضطلع الوزارة بـ" المحافظة على السد العالى وخزان اسوان لضمان قيامهما بوظيفتهما على أكمل وجه".
