"إخوان تونس" يستعجلون الصدام مع الرئاسة والحكومة

كان الرئيس التونسي أعلن رفضه بشدة إجراء أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة ما دام رئيس الوزراء الحالي إلياس الفخفاخ لم يقدم استقالته أو لم توجه له لائحة اتهام، ليقطع بذلك الطريق على مناورات النهضة بالضغط على الفخفاخ والأحزاب الداعمة لبقائه على رأس الحكومة، ومساومتها باستمرار الوضع الحكومي مقابل التخلي عن مبادرة تضم خمس كتل لعزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من منصبه كرئيس للبرلمان.

وعكست الأيام القليلة الماضية مدى تململ الرئيس قيس سعيد من تدخل راشد الغنوشي في صلاحياته، ومحاولته الدائمة تهميشه، وحصر دوره في أنشطة ذات طابع بروتوكولي، إلى جانب سعى الغنوشي إلى السيطرة على الحكومة كونه رئيس الحزب الذي يمتلك أكثر الحقائب فيها، فضلا عن سيطرته على البرلمان من خلال تحالفه مع أحزاب "قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة".

وأصدرت الحركة مساء أمس الثلاثاء، بيانًا قالت فيه إن مجلس الشورى التابع لها قرر سحب الثقة من إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة، في محاولة جديدة من "النهضة" الضغط على رئيس الحكومة وابتزازه من أجل إخضاعه لإملاءاتها.

وتحتاج "النهضة" التي يصل إجمالي مقاعدها في البرلمان إلى 54 نائبا، ما لا يقل عن 109 أصوات في البرلمان لسحب الثقة وهو ما يسعى للحصول عليه مع حليفيه في البرلمان "ائتلاف الكرامة" وحزب "قلب تونس".

وتدعي الحركة أن رئيس الحكومة فقد مصداقيته بسبب شبهة تضارب مصالح، وأكد رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" عبد الكريم الهاروني، الأربعاء في تصريحات لإذاعة محلية إن الحزب سيعمل على توفير الأغلبية المطلوبة لسحب الثقة من حكومة الياس الفخفاخ بعد تقديم لائحة لوم ضد حكومته.

لفت الهاروني إلى أن الحركة ستبدأ مشاوراتها مع باقي الأحزاب لتوفير النصاب القانوني لجمع الإمضاءات المطلوبة للائحة اللوم (73 إمضاء) ومن ثم الأغلبية المطلقة (109 أصوات) لسحب الثقة منها أثناء التصويت، مرجحًا البدء في تنفيذ القرار خلال الشهر الجاري قبل حلول العطلة البرلمانية، على أن  تعرض الحركة بصفتها الحزب الفائز في انتخابات 2019 مرشحا بديلا لإلياس الفخفاخ في نفس يوم التصويت.

وحاولت الحركة دفع الشبهة عنها، ليقول الناطق باسم "حركة النهضة"، عماد الخميري: "التحرك  ليس ردة فعل على بيان الحكومة الذي يوحي بسحب وزراء النهضة، منها بل تم اتخاذه تقديرا للمصلحة العليا للبلاد وفي إطار الخيارات الدستورية".

كان الفخفاخ قال إنه سيجري تعديلا وزاريا في الأيام المقبلة يتناسب مع مصلحة تونس العليا وذلك في خطوة تهدف فيما يبدو لإخراج وزراء النهضة من الحكومة، لكن رد النهضة لم يتأخر وأصدر بيانًا قال فيه إنه سيسحب الثقة من الفخفاخ.

وترأس الفخفاخ، مسؤولية الحكومة في 27 فبراير الماضي، وإذا نجحت النهضة في مسعاها لسحب الثقة منه، سيكون بذلك أول حكومة لا تدوم ستة أشهر.

ويقول مراقبون أن العلاقة بين النهضة والفخفاخ وصلت إلى طريق مسدود بسبب إصرار الحركة الإخوانية طوال الوقت على التدخل في عمل الحكومة، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى القول إنه يحتمي بشرعية الرئيس.

وبحسب مراقبين فإن خلاف أخر بين الفخفاخ والنهضة، يأتي على خليفة رغبة "النهضة" توسيع الحزام الحكومي ليضم حليف الغنوشي حزب "قلب تونس" برئاسة نبيل القروي، الأمر الذي يعارضه الفخفاخ.