صفقة "فرقاطات فرنسية" لليونان للتصدى لقرصنة تركيا فى المتوسط
بينما ينصب تركيز قمة الاتحاد الأوروبي يومي الجمعة والسبت المقبلين في بروكسل على المفاوضات الصعبة بشأن صندوق الإنعاش الاقتصادي في أعقاب ازمة كورونا، الذي تسعى اليونان منه إلى 32 مليار يورو، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة وسط تكثف التحديات التي يفرضها العدوان التركي في المنطقة الأوسع وبصفة خاصة في شرق المتوسط وليبيا وتدهور كبير في العلاقات بين باريس وأنقرة حول ليبيا.
تفاصيل شراء اليونان فرقاطات فرنسية للتصدى لقرصنة تركيا فى البحر المتوسط
وقالت صحيفة كاثيمريني اليونانية إن الاجتماع، الذي يأتي في أعقاب تحدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمجتمع الدولي بتحويل كنيسة آيا صوفيا السابقة إلى مسجد يوم الجمعة، يعتبر ذا أهمية خاصة بالنسبة لتطوير التعاون الدفاعي بين اليونان وفرنسا، سيتم مناقشة إمكانية شراء أثينا لاثنتين من فرقاطات Belh @ rra فرنسية الصنع.
وفقًا للمصادر، قال رئيس الوزراء اليوناني إن اجتماعه مع ماكرون سيناقش أفكارًا مفتوحة نظرًا لقيود ميزانية اليونان على مدى السنوات القليلة القادمة وحقيقة أنه يريد أن يزن خيارات البلاد ككل.
وأشارت الصحيفة اليونانية إلى أنه قد تم الوصول إلى أرضية مشتركة في مرحلة أولية فيما يتعلق بتكلفة الفرقاطات، فمن الواضح أنه إذا تم التوصل إلى تفاهم أوسع خلال محادثات ميتسوتاكيس-ماكرون، وبالتالي فسيتم فتح الطريق أمام نهائي تفاوض.
لن يقتصر الأمر على الفرقاطات فحسب، بل سيشمل الاجتماع إطارًا تفاوضيًا شاملاً سيسمح لليونان وفرنسا بعلاقة دفاعية وثيقة كحلفاء. الهدف هو إبرام اتفاق سيشمل بند المساعدات الدفاعية في حال واجه أحدهم أو الآخر تهديدًا.
وفي الوقت نفسه، أخبر سفير فرنسا لدى اليونان، باتريك ميسوناف، صحيفة كاثيمريني أن تعزيز التعاون الدفاعي بين اليونان وفرنسا، وكذلك بين فرنسا وقبرص، أمر حتمي، في حين وصف مبادرات تركيا في شرق البحر المتوسط بأنها "خطيرة". وأضاف السفير الفرنسي إنه إذا كان هناك حليف حقيقي واحد لليونان في أوروبا، فهو فرنسا.
وفي أثينا، هناك أيضًا ارتياح لموقف ألمانيا وقناة الاتصال المفتوحة بالفعل مع المستشارة أنجيلا ميركل، التي أبلغها ميتسوتاكيس بالخطوط الحمراء لليونان، في حال شرعت تركيا في البحث في الجرف القاري اليوناني.
في غضون ذلك، تواصل أثينا المفاوضات مع القاهرة، في محاولة للانتهاء من اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة خلال هذا الصيف، والتي ستلغي فعليًا مذكرة الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، والتي تشمل مناطق من الجرف القاري اليوناني.
