تركيا تعلن دعمها لحكومة الوفاق لانتزاع "سرت والجفرة"
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن حكومة ما تسمى "الوفاق الوطني"، لا تقبل بوقف إطلاق النار، إلا إذا سحب الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، القوات من مناطق رئيسية وسط وغرب البلاد في إشارة إلى سرت والجفرة، في مؤشر جديد على أن تركيا تجهز لمعركة تستولي خلالها على المدينتين والتي حددتهما مصر خطًا أحمرًا لأمنها القومي لا يمكن للميليشيات والمرتزقة تجاوزهما.
وبحسب ما نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الأحد، أن أوغلو قال إن الوفاق مصرة على استئناف هجومها ضد قوات حفتر، إلا إذا خرجت تلك القوات من مدينتي سرت الساحلية الاستراتيجية، والجفرة التي تتواجد بها قاعدة جوية كبيرة في وسط البلاد"، وألمح الوزير إلى أن بلاده ستدعم أي هجوم على المدينتين، واصفا الشروط التي تضعها حكومة الوفاق لوقف إطلاق النار "شرعية ومعقولة" على حد وصفه.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الجيش الوطني الليبي"، بقيادة المشير حفتر، مستعد للتوقيع على اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار إلا أن حكومة طرابلس لا ترغب في ذلك وتعول على الحل العسكري، وقال إن بلاده تعمل مع تركيا للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق بالسلاح وأدوات الحرب من جهة والمرتزقة من جهة أخرى، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الأمن بوقف إمداد أي من طرفي النزاع الليبي بالسلاح، ومؤخرًا تمكنت تلك الميليشيات من انتزاع العديد من المناطق، حتى عاد الجيش الوطني إلى حدود أبريل 2019 أي إلى ما قبل إعلان المشير حفتر إطلاق عملية "الكرامة" لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية.
ووقعت ما تسمى "حكومة "الوفاق" برئاسة فائز السراج اتفاقيتين مع تركيا أحدهما للتعاون الامني والعسكري، والأخرى للترسيم البحري، وذلك بالمخالفة للقانون؛ لكون اتفاق الصخيرات لم يمنح حكومة الوفاق الحق في إبرام اتفاقيات ومعاهدات؛ لكونها انتقالية، كما أن تلك الحكومة منزوعة الشرعية لأنها لم تحظ بثقة مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من طبرق مقرًا له.
