الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

بيان من هيثم الحريري بشأن الآثار السلبية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:33 م
الرئيس نيوز
طباعة
Advertisements
‏‎تقدم النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك وغربال وأبيس، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن الآثار السلبية المترتبة على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال الحريري في بيانه: الدكتور رئيس مجلس النواب، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالبيان العاجل التالي إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الآثار السلبية المترتبة على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف: بداية لا أحد ينكر الاثار السلبية البالغة نتيجة فوضى بناء العقارات والاستيلاء على أراضي الدولة التي كانت جميعها تحت سمع وبصر أجهزة الدولة المختلفة.

وتابع أشار آخر تقدير أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى وجود ما يزيد عن 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وبكل تأكيد يتحمل المسؤولين والمواطنين معا هذه الجريمة، ولكن للأسف فإن القانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020  في شأن التصالح على بعض مخالفات البناء جعل من صاحب الوحدة السكنية فقط هو المسئول عن هذه الجريمة حيث أعفي المقاول المنفذ من المسئولية التضامنية في الجريمة، وكذلك لم يتم محاسبة المسؤولين عن تواطئهم الفاضح في هذا الفساد.

وأردف أنه مع صدور اللائحة التنفيذية وتحديد قيمة رسوم التصالح فان هناك مبالغة شديدة في تحديد أسعار المخالفات يستوجب سرعة مراجعة هذه الأسعار وتخفيضها حتى يتسني للمواطنين تسديد هذه الرسوم الباهظة، وفي ظل الازمة الاقتصادية العالمية وفي مصر على وجه الخصوص فإن فترة السداد على مدة ٣ سنوات أصبحت لا تتناسب تماما مع الظروف الاقتصادية الراهنة، لذا فانه يجب زيادة فترة سداد رسوم التصالح إلى 5 سنوات على الأقل. 

وأخيرا فإن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن فرض رسوم تحت مسمى جدية التصالح أمر غير قانوني وغير عادل،
القانون لم ينص إطلاقا على ما يسمى جدية التصالح، كما أنه ليس من العدالة أن يتم توحيد قيمة جدية رسوم التصالح بالرغم من التباين الشاسع في قيم غرامة التصالح علي العقارات المخالفة، وكذلك ايضا قبل موافقة الجهة التنفيذية علي طلب التصالح وتحديد قيمة المصالحة.

وأردف: "نعم هناك حق لدولة يتم إهداره على مدى سنوات طويلة ومن حق الدولة استعادة حقوقها المسلوبة والمنهوبة، نعم الدولة تمر بأزمة اقتصادية في ظل فيروس كورونا وايضا بسبب التوسع في الاقتراض والاهتمام بالاستثمار العقاري على حساب الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والصحة، ولكن يجب أن نعلم أن المصريين أيضا يمرون بظروف اقتصادية غاية في الصعوبة، والكثير منهم أصبح بلا عمل وبلا دخل، كما أن هناك مواطنون جمعوا كل ما يملكون من أجل وحدة سكنية تحميهم وتحمي أولادهم وتؤمن مستقبل أولادهم.

وختم: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ويرفع عنا وعنكم الوباء والبلاء، ‏‎اسأل الله العظيم ان يحفظ مصر وشعبها من كل سوء".

Advertisements
ads
ads
ads