سياسي ليبي: حكومة السراج فرطت في السيادة.. وتركيا قبضت ثمن أسلحتها للميلشيات

قال الاعلامي والمحلل السياسي الليبي، عبدالله الخفيفي، إن لقاء رئيس المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، وكذلك السفير التركي مع وزير الكهرباء، يدل على أن حكومة الوفاق، منتهية الصلاحية، برئاسة فائز السراج، فرطت في السيادة الليبية.

وعلق رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي، رمزي آغا، على توجيهات صادرة من المصرف المركزي في طرابلس بتحويل الودائع الليبية من بنوك أوروبية إلى بنوك تركية، بأنها خطوة خطرة تتيح للمحاكم التركية بحرية التصرف بتلك الأموال.

وكشف المسؤول الليبي أن حجم الودائع الليبية التي تم تحويلها إلى تركيا تقدر بنحو 8 مليارات دولار.

وأوضح الخفيفي في تصريحات لـ"الرئيس نيوز": "هذه اللقاءات انتهاكاً للسيادة الليبية، وللقانون الليبي حسب القانون رقم 2 لسنة 2001، والذي ينص وفق المادة 27 على أنه لا يجوز لأي رئيس مؤسسة أو هيئة عامة أو محافظ المصرف المركزي أو غيرهم أن يجتمعوا أو يعقدوا لقاءات أو اجتماعات مع سفراء ورؤساء دول ومنظمات دولية دون أن تأذن لهم وزارة الخارجية".

وتابع: "هذه التصرفات مخالفة للقانون ولطبيعة الدول المستقرة، باعتباره انتهاكاً لسيادة الدولة وخرقاً للقانون".

وأشار الخفيفي إلى وديعة 8 مليارت هذا يعني أن تركيا قبضت ثمن طائراتها المسيرة وأسلحتها المتدفقة إلى ليبيا لدعم الميليشيات.

ميليشيات مصراتة

وفيما يتعلق بتصريحات وزير داخلية حكومة الوفاق، منتهية الصلاحية، فتحي باشاغا، بعد لقاءه بالسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ووفداً من قيادة أفريكوم أنه جرى الاتفاق على عدة أمورها بينها  تفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون ، قال الاعلامي والمحلل السياسي الليبي، إن "كان باشاغا صادقاً فليفكك ميليشات مصراتة وليس طرابس أو غيرها فقط، ولكنه يتصرف بشكل جهوي، وعليه أن يفكك أي مليشيات خارج إطار الدولة وتسليم أسلحتها للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر".

وقالت وكالة  رويترز  عقب لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الأسبوع الماضي وفداً تركياً ضم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية بيرات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، إن المسؤولين الأتراك وحكومة الوفاق ناقشوا المدفوعات المستحقة للشركات التركية عن أعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا، بالإضافة إلى بحث سبل لتي يمكن لتركيا أن تساعد من خلالها في الاستكشاف وعمليات الطاقة، بما في ذلك التعاون في كل مشروع يمكن تصوره للمساعدة في وصول الموارد إلى الأسواق العالمية، وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري.