الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

رشوة السراج لأردوغان.. غضب ليبي بعد لقاء محافظ البنك المركزي بالرئيس التركي

الرئيس نيوز

قال رمزي الأغا، رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة السيولة في مصرف ليبيا المركزي، أمس الثلاثاء، إن الهدف الرئيسي لزيارة صديق الكبير، محافظ مركزي طرابلس في تركيا، هو تعويض الشركات التركية.
 واستند الأغا لمعلومات مؤكدة حول قيام الكبير في تركيا بوضع اللمسات النهائية لتنفيذ الاتفاقية المبرمة مابين حكومة فايز السرالج وحكومة أردوغان بغرض تعويض الشركات التركية التي دخلت طرفًا في عقود مع ليبيا قبل 2011، وفقًا لصحيفة ليبيا نيوز.
وأشار رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” إلى أن قيمة تعويضات الشركات التركية تقدر بما بنحو 3 مليار دولار.
وأضاف رمزي الأغا أن الصورة التي التقطت لصديق الكبير مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومحافظ البنك المركزي التركي هي احتفالا ببدء تنفيذ هذه الاتفاقية. وأثار الاجتماع الذي عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول بمحافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، صديق الكبير، يوم الإثنين، تساؤلات عديدة حول مناسبته وكواليسه. 
وقال المصرف المركزي الليبي، في بيان مقتضب، إن الجانبين ناقشا الملفات ذات الاهتمام المشترك، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
 تأتي زيارة الكبير لأنقرة في أعقاب اجتماعات عقدها مع مسؤولين ماليين في تركيا على رأسهم وزير المالية والخزانة، بيرات البيرق، واجتماع آخر مع محافظ البنك المركزي التركي، مراد أويصال. 
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الليبي، أحمد صالح سويلم: "زيارة الصديق الكبير لتركيا مخالفة لكافة الاتفاقيات الدولية وقواعد البرتوكول، متسائلا كيف لمدير مؤسسة سيادية يفترض بها أن تكون ذات سيادة أن يجري مباحثات اقتصادية مع دولة أخرى دون أن يصطحب معه رئيس حكومته، أو وزير خارجيتها؟"
ورجح مراقبون أن يكون الهدف الذي يريد أردوغان إثباته هو قدرته على استدعاء أي مسؤول بحكومة السراج إلى أنقرة كما يحلو له بما في ذلك السراج شخصيًا. 

وتابع سويلم إن الكبير بإيداعه هذه المليارات في البنوك التركية بدون فوائد أو عوائد ولمدة 4 أعوام، قد فرط في حقوق الليبيين وثرواتهم"، مشيرًا إلى أن هذه الوديعة لو استغلت بالشكل الصحيح في استثمارات لعادت أضعاف".

وتابع، أن الطريقة التي أودع بها الصديق الكبير، المليارات تسمى الودائع "المنسية"، والتي يقصد بها مساعدة الدول المهددة عملتها بالانهيار، وتعاني من ركود اقتصادي.
واختتم سويلم تصريحاته قائلاً: إن" حكومة الوفاق، غير الشرعية، أصبح كل همها إرضاء المحتل، خاصة أن هذه الودائع تهدف للحفاظ على سلامة الاقتصاد التركي، الذي أصبح مهددًا بعد سلسلة العقوبات التي اعتمدتها الولايات المتحدة على نظام أردوغان نهاية 2018".