العاملون على الصناديق الخاصة يناشدون البرلمان ضمهم للموازنة العامة

قال مصطفى النجار، منسق اتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، إنهم في أمس الحاجة إلى توفيق أوضاعهم وتعيينهم على قوة الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا وتأثيرها على الوضع الاقتصادي لقطاع عريض من الشعب المصري.

وأضاف النجار، أنهم طرقوا جميع الأبواب كي يتم مساواتهم بزملائهم المعينين على قوة الموازنة، وأرسلوا الكثير من الخطابات لرئاسة الجمهورية، كما لجأوا إلى القضاء، وتواصلوا مع العديد من نواب البرلمان، لكن دون جدوى فهم يتعرضون لتجاهل من وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة؛ حيث أنهما لم يستجيبا لتوجيهات القيادة السياسية بضم موظفي الصناديق الخاصة للموازنة وامتنعوا عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحهم إلى جانب تعنتهم وتغيبهم المستمر عن لجان البرلمان عند مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب.

وتابع النجار أن النائب محمد فؤاد، بذل الكثير من الجهد للتوصل إلى حل نهائي يحفظ حقوقنا ويحقق لنا الاستقرار والأمان الوظيفي بداية من تقديم طلبات إحاطة، ومشروعات قوانين لضمنا على قوة الموازنة، تعديلات على قانون الخدمة المدنية تناولت حلول لمشكلتنا؛ تمت مناقشتها بلجنة القوى العاملة أكثر من مرة فى حضور ممثلى المالية والتنظيم والإدارة وتم الموافقة عليها ولكن إلى الآن لم تحيلها لجنة القوى العامة للجلسة العامة للموافقة عليها وإقرارها، إلى جانب تقدمه بطرح لوزير المالية ولرئيس جهاز التنظيم والإدارة منذ أكثر من 4 أشهر ولم يلتزم أي منهم بما تم الإتفاق عليه في هذا الطرح.

وأوضح منسق اتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، أن الكتاب الدوري الذي صدر مؤخرا من مجلس الوزراء، وإن كان يحمل نوايا طيبة من الحكومة لحل جزء من مشكلاتنا إلا أنه لم يحقق طموحاتنا بشكل كامل نظرا لاستمرار عدم المساواة بيننا وبين زملائنا المعينين على قوة الموازنة، وما زال هناك الكثير من الحقوق المنقوصة للعاملين على الصناديق الخاصة كالترقيات والتسويات والحد الأدنى وتأخر المستحقات المالية لفترات طويلة مما يهدد استقرارنا الأسري والاجتماعي.

وناشد النجار، مجلس النواب بإقرار قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة الى درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة تحقيقا للعدالة واحتراما للدستور والقانون؛ مع صدور العديد من الأحكام القضائية التى تقضى ببطلان نظام التثبيت على الصناديق الخاصة، وكذلك حفاظا على الاستقرار الأسرى والاجتماعى لهؤلاء الموظفين فى ظل الصعوبات الاقتصادية التى يعانى منها المجتمع المصرى نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.