الوزراء: استمرار العمل بقرار تخفيض موظفى الحكومة بضوابط

نفى مجلس الوزراء، عودة العمل بكافة الجهات الحكومية بكامل طاقتها تزامنًا مع إعلان الحكومة استئناف العمل بمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المغلقه منذ مارس الماضى فى إطار خطة التعايش مع جائحة كورونا، مؤكدًا استمرار العمل بقرار تخفيض أعداد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية، بنفس الضوابط المعمول بها مسبقًا حتى إشعار آخر، مع منح كل وزير صلاحيات تحديد تنظيم العمل داخل الوزارات والجهات التابعة وفق طبيعة العمل وحاجاته.

ووفقًا لتعليمات مجلس الوزراء فإن كل وزارة ستحدد آليات ونسب تخفيض أعداد الموظفين لديها إما من خلال التناوب يوميًا أو أسبوعيًا بين الموظفين بعضهم البعض، أو منح بعض الإدارات ذات الطبيعة الخاصة صلاحية العمل من الخارج حال توافر البنية التكنولوجية والرقمية التى تسمح بذلك، مع استمرار منح إجازات استثنائى للعاملين أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والأمهات التى ترعى أطفال أقل من 12 سنة، بعد موافقة كل وزير فى حدود اختصاصته.

يأتى ذلك على خلفية اتخاذ الحكومة مجموعة من القرارات بشأن عودة العمل بمختلف قطاعات وأجهزة الدولة ومؤسساتها ضمن خطة التعايش مع جائحة كورونا، والتى تضمنت إلغاء ساعات حظر التجوال، واستئناف العمل بالخدمات الجماهيرية المحاكم والمرور وبدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس "كورونا المستجد"، وهي: "جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح"، مع الفتح التدريجى لدور العبادة بضوابط صارمة.

كما شملت القرارات الحكومية إعادة فتح المقاهى والمطاعم بربع طاقتها الاستيعابية بدءًا من السبت المقبل، والسماح بفتح دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية فى حدود الربع فقط، مع التشديد على ارتداء الكمامات واتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعى.