المالية: الموازنة الجديدة "مرنة" لمواجهة كورونا

وجَّه الوزير بمراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية في موازنة «البرامج والأداء» مع السعي الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي، ضمانًا لمزيد من الحوكمة وتحقيقًا لدقة وسرعة الإنجاز.

قال الوزير إن موازنات «البرامج والأداء» تُعد ترجمة حقيقية لبرنامج الحكومة، وتستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة، وسرعة ودقة الإنجاز، وتحسين الأداء الحكومي، حيث تعتمد على استمارة موحدة تُحدد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المُقررة قانونًا، وتُرسخ العمل بروح الفريق الواحد، وتضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة التي ترتكز على ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة، موضحًا أن مشروع قانون «المالية العامة الموحد» يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء».

أكد أن هناك عددًا من المستهدفات تم تحقيقها في إعداد موازنة «البرامج والأداء» للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، منها: «إعداد موازنة البرامج والأداء حسب المنهجية الجديدة، وتطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وربط البرامج التنفيذية للجامعات بمستهدفات الدولة والسياسات التي تضعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورفع موازنة البرامج والأداء على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis» بشكل تجريبي، وتوحيد برامج القطاع الطبي».

أشار إلى أن وفدًا من صندوق النقد الدولي خلال زيارته لوزارة المالية في ديسمبر الماضي قد أشاد بالجهود المبذولة في التطبيق التدريجي لموازنة «البرامج والأداء»، لافتًا إلى أنه تم تدريب العاملين المختصين بالجهات الإدارية على التطبيق الأمثل لموازنة «البرامج والأداء»، وقد ثمنت اللجنة الفرعية لموازنة «البرامج والأداء» بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود وزارة المالية في إعداد «المصفوفة الموحدة» للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١