الوجبة السامة | خبراء: الاتفاق الجزئي مصيدة لملء سد النهضة دون موافقة مصر والسودان
حذر عدد من الخبراء، من الدعوات المطالبة باتفاق جزئى بشأن سد النهضة الإثيوبي، دون الحصول على موافقة مصر والسودان، خاصة بعد فشل اجتماع وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا، الأخير، فى الاتفاق على الجوانب القانونية والفنية، مثلما حدث خلال الاجتماعات السابقة نتيجة التعنت الإثيوبى المستمر، وعدم تجاوب أديس أبابا فى حفظ حقوق دولتى المصب مصر والسودان طبقاً لقواعد القانون الدولي، وتحديد آلية تنفيذية لفض المنازعات التى قد تنشأ مستقبلا.
حقوق مصر والمماطلة الإثيوبية
الدكتور هانى رسلان خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إنه عقب فشل جولة المفاوضات الأخيرة، تأكد بشكل نهائي أن إثيوبيا تمارس هوايتها في المماطلة والعناد، ولا تريد الوصول إلى اتفاق، محذرا أية جهة خارجية أو غير خارجية تدعو لأى اتفاق جزئى بشأن السد الإثيوبى.
أوضح رسلان، أن أية جهة تشير إلى إمكانية بدء التخزين بدون اتفاق، إنما تقدم نصيحة ظاهرها الحكمة وباطنها الخراب، لأن ذلك يصب تماما وبشكل نهائى فى نفاذ الاستراتيجية الإثيوبية كاملة فى الهيمنة المائية والاستراتيجية، مؤكدأ على أن أى اتفاق جزئى بشأن السد سوف يمثل تفريطا وإضرارا هائلا بحقوق ومصالح مصر المائية.
تابع خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ذلك سوف يترتب عليه تداعيات خطرة سياسيا واستراتيجيا، لأنه سيضفى شرعية على عملية الملء التى سوف تكتمل دون التوصل بعدها إلى أى اتفاق.
وحدد أستاذ القانون 3 محاور ينبغي أن يشملها الاتفاق وهي، أمان السد، لأنه لا يستقيم الحديث عن قواعد ملء وتشغيل إلا بعد التأكد من أنه آمن، بالإضافة إلى الأمن المائي، وهو الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المياه للسودان، والتي سبق أن حددتها اتفاقية 1959 ب 18.5 م م م، ولكن إثيوبيا لا تعترف بذلك، ولذلك لابد من النص على النصيب الذي تعترف به إثيوبيا، لأن ملء السد سوف يستخدم جزء من نصيب السودان، ومن حق السودان أن يعرف ذلك .
أوضح: يتمثل الموضوع الثالث فى تحديد الآثار السالبة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بدقة، وتواريخ تعويض إثيوبيا عنها، لأن ذلك الأمر تأخر اكثر من اللازم، فقد كان من المفروض أن يتم ذلك قبل بدء التشييد، فلم نسمع، على سبيل المثال، أنه قد بدأ تشييد سد قبل عمل دراسة بيئية؟
أوضح رسلان، أن أية جهة تشير إلى إمكانية بدء التخزين بدون اتفاق، إنما تقدم نصيحة ظاهرها الحكمة وباطنها الخراب، لأن ذلك يصب تماما وبشكل نهائى فى نفاذ الاستراتيجية الإثيوبية كاملة فى الهيمنة المائية والاستراتيجية، مؤكدأ على أن أى اتفاق جزئى بشأن السد سوف يمثل تفريطا وإضرارا هائلا بحقوق ومصالح مصر المائية.
تابع خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ذلك سوف يترتب عليه تداعيات خطرة سياسيا واستراتيجيا، لأنه سيضفى شرعية على عملية الملء التى سوف تكتمل دون التوصل بعدها إلى أى اتفاق.
3 محاور في أي اتفاق
فيما حذر الدكتور أحمد المفتى أستاذ القانون والخبير السوداني، من توقيع اتفاق جزئى، معتبرا أنه وجبة سامة سواء لمصر أو السودان لأن ذلك يمثل تفريطا وإضرارا هائلا، لأن الوجبة هي توقيع السودان ومصر، أو إحداهما على اتفاق جزئي، ما يمكن إثيوبيا من البدء في ملء السد في يوليو 2020، قبل التوقيع علي اتفاق نهائي ملزم و شامل، لكل الموضوعات، سواء أعلن عن أن الموضوعات الفنية قد تم الاتفاق عليها بنسبة 100 % أو 95 %.وحدد أستاذ القانون 3 محاور ينبغي أن يشملها الاتفاق وهي، أمان السد، لأنه لا يستقيم الحديث عن قواعد ملء وتشغيل إلا بعد التأكد من أنه آمن، بالإضافة إلى الأمن المائي، وهو الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المياه للسودان، والتي سبق أن حددتها اتفاقية 1959 ب 18.5 م م م، ولكن إثيوبيا لا تعترف بذلك، ولذلك لابد من النص على النصيب الذي تعترف به إثيوبيا، لأن ملء السد سوف يستخدم جزء من نصيب السودان، ومن حق السودان أن يعرف ذلك .
أوضح: يتمثل الموضوع الثالث فى تحديد الآثار السالبة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بدقة، وتواريخ تعويض إثيوبيا عنها، لأن ذلك الأمر تأخر اكثر من اللازم، فقد كان من المفروض أن يتم ذلك قبل بدء التشييد، فلم نسمع، على سبيل المثال، أنه قد بدأ تشييد سد قبل عمل دراسة بيئية؟
وأكد المفتى، إنها الفرصة الأخيرة لمصر والسودان، بعدم التوقيع علي اتفاق جزئي، مهما كانت المبررات، ما يسمح لإثيوبيا بالبدء في ملء السد، مشيراً إلى أن ذلك سوف يجعل "اكتمال الملء" أمرا واقعا، كم أصبح التشييد أمرا واقعا ويفقد السودان ومصر الكارت الأخير للحفاظ على حقوقهما المائية المشروعة، معتقدا أن ما يحدث هو لعبة دولية، كروتها تحت الطاولة وليس فوقها.
