لماذا أبقى "النواب"على نفس عدد أعضاءه بالفصل الحالي للدورة القادمة؟
أقر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، التعديلات الجديدة لقانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك فى إطار إنهاء قوانين الاستحاقاقات الدستورية المنتظرة علي مستوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والمرجح لها أن تكون مع نهاية العام الجاري.
وتضمنت
(المادة الثانية)ب استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد أرقام (1، 3، 4، 5، 8/بند 6،
10/الفقرتين الثانية والرابعة، 11/الفقرة الثانية، 17/الفقرة الأولى، 18/الفقرة الأولى،
31/الفقرة الأولى، 32/الفقرة الثالثة، 45/الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب
الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.
المادة (1) تم تعديلها بما يتوافق مع المادة (102) من الدستور، والنص صراحة على تخصيص ما لا يقل عن (25%) من إجمالي المقاعد للمرأة، وذلك كله دون تعديل في عدد أعضاء مجلس النواب والبالغ في الوقت الراهن (568) عضواً بخلاف الأعضاء الذي يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم في حدود 5% حيث رأت اللجنة أن الفارق بين أعداد السكان وإجمالي الناخبين أثناء إجراء انتخابات الفصل التشريعي الحالي والفصل التشريعي القادم لا تستلزم زيادة حتمية في عدد أعضاء المجلس، بما يكفل سريانها على تشكيل مجلس النواب في الفصول التشريعية التالية للفصل التشريعي الحالي، مع إعادة ضبط صياغة المادة.
ونصت المادة بعد موافقة البرلمان علي أن يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع
العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد،
ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله
وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
