"المالية" تشدد الرقابة على الصناديق الخاصة.. ومصادر: لن نسمح بحسابات غير رسمية

خاطبت وزارة المالية البنك المركزي بضرورة التشديد على البنوك العاملة في القطاع المصرفي موافاتها بأيه حسابات تخص الجهات والإدارات الحكومية في البنوك التجارية خارج حساب الخزانة الموحد.

ورصدت الوزارة استمرار وجود حسابات بنكية لجهات حكومية خارج الجهاز المصرفي.

وأكدت مصادر بوزارة المالية لـ"الرئيس نيوز" أنه لن يكون هناك تغير في المعاملة المالية للصناديق والحسابات الخاصة خلال العام المالي المقبل حيث تتضمن الموازنة إيرادات متوقعة عن الصناديق والحسابات الخاصة كحصة للموازنة بواقع 48 مليار جنيه.

وقالت المصادر إن الحكومة أغلقت الحوارات الخاصة بشأن ضمها للموازنة لكن المخاطبات الحالية تستهدف تشديد الرقابة.

ومع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني العام الماضي، اكتشفت وزارة المالية إخفاء عدد كبير من الجهات الحكومية "مليارات" في حسابات بنوك تجارية في مخالفة صريحة لقرارات الوزارة قبل سنوات بنقل جميع حسابات الحكومة للبنك المركزي، بما في ذلك الحسابات والصناديق الخاصة.

وقالت المصادر حينها لـ "الرئيس نيوز"، إنه تم اكتشاف فتح 15 جهة حكومية حسابات مستقلة في بعض البنوك التجارية بالمخالفة للقواعد، وهو ما تم التصدي له بتوجيه إنذار إلى تلك الجهات بنقل أموالها إلى البنك المركزي.

وأضافت المصادر أنه تم اكتشاف بعض الجهات الحكومية تتلاعب بإخفاء الأرصدة بأسماء وهمية، وبعضها تم فتح دفاتر توفير بالبريد، وفي البنك الزراعي، خوفاً على أرصدتها من رقابة الدولة إلا أن كل تلك الممارسات يتم احتوائها حالياً.

وأكدت المصادر أن الصناديق والحسابات الخاصة تخضع لرقابة ضمن منظومة الدفع الإلكتروني وتوحيد الإجراءات، لافتة إلى أن هناك إجراءات تتم حالياً لضبط إنشاء حسابات حكومية تتبع الجهات الحكومية، عبر ضوابط قانونية لمنع وجود حسابات خارج البنك المركزي.

وتابعت: "وزارة المالية ترغب في الرقابة على المال العام وتقليل التلاعب والفساد وليس الاستيلاء على تلك الأرصدة طالما تنفق في الغرض المنشأ من أجله الحساب الخاص".