بسبب التدخل التركي.. فرنسا تدرس سحب الاعتراف بحكومة السراج
يعكس الانزعاج الأوروبي من عرقلة واشنطن لقرار تعيين مبعوث دولي جديد في ليبيا الفجوة بين سياسة باريس تجاه الأزمة في ليبيا وتردد الولايات المتحدة في الصراع الليبي.
قال مصدر دبلوماسي عربي مطلع على الوضع لمجلة "ذا ويكلي ويكلي" الأمريكية إن الفرنسيين اتخذوا قرارهم بشأن حكومة فايز السراج في طرابلس، وأنهم سيلقون بثقلهم من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يسحب ما يسمى بـ"الشرعية الدولية"من حكومة السراج. وقال إن مهمة المبعوث الدولي الجديد ستكون إيجاد صيغة شاملة وملزمة لجميع أطراف النزاع بدلاً من اتفاقية الصخيرات التي انتهت صلاحيتها منذ ديسمبر 2017.
وأضاف المصدر، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن النبرة الصارمة للبيان الرئاسي الفرنسي كانت موجهة بشكل رئيسي إلى حكومة السراج، حيث أنهم الجانب الذي دعا علنا إلى التدخل العسكري التركي في ليبيا ووقع اتفاقيات التعاون العسكري، وترسيم الحدود البحرية، واستكشاف النفط والغاز.
حكومة السراج في موقف صعب
وأعربت الرئاسة الفرنسية أواخر الأسبوع الماضي عن "قلقها العميق" إزاء الوضع في ليبيا خوفا من اتفاق بين تركيا وروسيا "يخدم مصالحهما" على حساب مصلحة ليبيا. وفي يوم الخميس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد اجتماعه مع رئيس وزراء حكومة السراج فايز السراج في إسطنبول، إن الجانبين اتفقا على التعاون البحري في شرق البحر الأبيض المتوسط ، في إشارة إلى التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل الغربي لليبيا. من جانبه، قال السراج: "نتطلع إلى عودة قريبة للشركات التركية لإعادة إعمار ليبيا".وقال عضو البرلمان الليبي أبو بكر بعيرة إن زيارة السراج لتركيا في هذا الوقت بالذات تعكس رغبة تركيا الشديدة في مزيد من الاختراق داخل ليبيا، وذلك على الرغم من الرفض الليبي والاحتجاجات الإقليمية والدولية المتزايدة ضد الدور التركي داخل الأراضي الليبية.
وفي حديثه إلى "ذا ويكلي ويكلي" من ليبيا عبر الهاتف، لم يستبعد بعيرة احتمال ارتباط زيارة سراج لتركيا بالتطورات الأخيرة على الأرض في محيط العاصمة طرابلس وتحديداً من مطار طرابلس وعين زارة ووادي الربيع.
وأوضح المصدر الدبلوماسي العربي أن "حكومة الوفاق تفهم صعوبة موقفها، ولهذا أرسلت وفدًا إلى موسكو، لأنها أصبحت مقتنعة بأن الحشد الفرنسي ضدها في مجلس الأمن سيكون فعالًا، خاصة مع توافر دعم ألمانيا وتغيير الموقف الإيطالي ".
أكدت الولايات المتحدة أنها تنتظر تشكيل بعثة "مفوّضة" للأمم المتحدة في ليبيا، وهو موقف أزعج فرنسا وألمانيا، والتي أصرت على أن أي تأخير في الموافقة على تعيين مبعوث يقوض جهود إنهاء النزاع.
سياسيا، تدعم فرنسا أي صيغة توحد السلاح الليبي تحت قيادة موحدة وتؤيد حملة الجيش الوطني الليبي ضد المنظمات الإرهابية بقيادة المشير خليفة حفتر. كان موقف فرنسا واضحا من خلال قراراتها المعوقة لأي مبادرة أوروبية ضد الجيش الوطني الليبي، ويتهم الإسلاميون باريس بتقديم الدعم العسكري للجيش الليبي، ما تنفيه باريس بالطبع.
تخوفات فرنسية من التدخل التركي
من خلال مضاعفة جهودها، تريد فرنسا سحب الملف الليبي من أيدي تركيا وروسيا، خاصة أن هناك شائعات مستمرة حول اتفاق بين البلدين الأخيرين حول تقاسم النفوذ في ليبيا وتجاهل المجتمع الدولي. وظهرت بوادر مثل هذا الاتفاق بعد نجاح ميليشيات حكومة السراج، بمساعدة المرتزقة السوريين بعد أيام فقط من تقارير عن قيام روسيا بسحب أسلحتها وخبراء عسكريين من جبهات المعركة التي كان يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي جنوب طرابلس.وتحدثت التقارير عن نقل أسلحة روسية إلى قاعدة الجفرة العسكرية في وسط البلاد، وأن روسيا لن تستخدم الأسلحة إلا إذا هاجمت ميليشيات السراج محطات النفط أو مدن شرق ليبيا.
من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن ما يبدو أنه اتفاق تركي روسي ضمني سيفتح أبواب التدخل العسكري الروسي المباشر في ليبيا. لكن الولايات المتحدة نفسها أبدت صمتًا مريبًا بشأن التدخل العسكري المباشر لتركيا في ليبيا، وخاصة نقل المتطرفين والمقاتلين من إدلب إلى طرابلس، والذي تم تفسيره على أنه مباركة أمريكية لهذه التحركات.
