صندوق مصر والفنية العسكرية.. 8 مشروعات قوانين على طاولة البرلمان الأسبوع المقبل

تشهد جلسات البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأسبوع المقبل، نظر8 مشروع قانون جديد، وذلك فى إطار الانعقاد الرابع للمجل فى زمن كورونا.

وتضم المناقشات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسن 2018 بإنشاء صندوق مصر ، حيث يهدف مشروع القانون إلى تغيير مسمى القانون ليصبح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، كما يهدف إلى إدراج طرق جديدة لتقييم الأصول عن طريق الاستعانة بأحد بيوت الخبرة، كما ينظم إجراءات نقل ملكية الأصول المنقول ملكيتها إلى الصندوق، وإعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من جميع الضرائب والرسوم، وتنظيم شهر قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق بالإيداع.

وتضم أيضا استمرار نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة،يهدف مشروع القانون إلى إتاحة فرصة للطالب المفصول من الكلية الفنية العسكرية أو كلية الطب العسكرية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، أن يكون له الحق في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة أو الطب، وفقاً للنظم المقررة بها.

 وتضم أيضا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة أيوك برودكشن بي. في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل ج.م.ع.

كما تضم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (مادتان): يهدف مشروع القانون إلى تخصيص مبلغ (عشرة جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتباراً من العام الدراسية 2019/2020.

وتضم أيضا مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يهدف إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.