فتح المجال العام.. خطوات على طريق الإصلاح السياسي (1)

ماذا يحدث في مصر؟ لا يستطيع المتابع للشأن السياسي أن يتغافل عن ثمة حركة في المياه الراكدة؛ هناك شيئا ما يحدث على أرض الواقع، بعد حديث طويل عن رؤية كانت قيد الدراسة في الغرف المغلقة، لنتعمق أكثر داخل ملف الإصلاح السياسي في مصر.

لست من أصحاب مدرسة التحليل والتنظير؛ أنتمي إلى مدرسة صحفية تؤسس على المعلومة وربط الخيوط  المتناثرة هنا وهناك، لتصبح الصورة أكثر وضوحا وتقترب من الكمال.

قبل أن نبدأ الحديث عن ماذا سيحدث أو ماذا يجب أن يحدث؟ لابد أن نلخص، في عجالة، ماذا حدث؟

فريضة السياسة الواجبة

فى النصف الأول من الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح  السيسى كان المشهد السياسى أكثر تناغما، مدفوعا بزخم الاصطفاف الوطنى لـ 30 يونيو فى مواجهة الجماعة الإرهابية، قبل أن يغلق الباب بغتة بسبب أزمة جزيرتى تيران وصنافير.

بين أزمة الجزيرتين والمخططات الإرهابية رتبت السلطة أولوياتها لصالح راهنية الأمن والاقتصاد والتنمية، لتأتى الحقوق السياسية فى ذيل القائمة، ما نقوله ليس سرا بل معلن على لسان الرئيس السيسى نفسه، وجهة النظر تلك كان لها اعتبارها ربما لنهاية الولاية الأولى، واعتبر البعض الاستمرار على النهج نفسه ضربا من ضروب تزيد السلطة، خاصة بعد انحسار موجات الإرهاب وبدء تعافى الاقتصاد.

مع اقتراب انتصاف الولاية الثانية والوقوف على مشارف تشكل ثاني برلمان عقب ثورة 30 يونيو، بات الحديث عن الإصلاح السياسى فريضة واجبة، خاصة مع أداء برلمانى فى دوره التشريعى  الأول بدا مسيرا من الأغلبية الداعمة للنظام وتمرير قوانين وقرارات تحت شعار "الضرورة".

رسائل رسمية طموحة حول الإصلاح السياسي

بدأ الحديث عن الإصلاح السياسى بشكل أكثر صراحة مطلع العام الجاري؛ أول من "قص الشريط" الكاتب الصحفى ياسر رزق، قال إنه يتكلم بناء على معلومات: "الآن أعود لأكتب عن الإصلاح السياسي المنشود، متفائلاً، ومستبشراً، وعندي خليط من تطلعات، وأمنيات، وإشارات، ومعلومات، مؤكدا أن كل شيء بأوان".

ياسر رزق استبق الإعلان الرئاسى على لسان السيسي نفسه، الذى صرح خلال افتتاحه مشروعات قومية إن "الإصلاح السياسي مرتبط بحركة الجماهير والأحزاب، واستعدادها للتأثير في المواطنين".

في السياق ذاته، لا يمكن أن نغفل رسالة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذى ألقاها وسط زحام جلسات البرلمان عقب تظاهرات 20 سبتمبر، وأيده عدد من النواب حينها، إذ قال إن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، مضيفا: "الفترات السابقة كانت هناك إجراءات تقتضيها المرحلة حتى لا نذهب فى اتجاه آخر، وحاليا بدأت الأمور تتحسن والاقتصاد يتعافى، وفى القريب سيكون هناك إصلاحات سياسية، وأيضا إعلامية".

تلك الرسائل الصريحة والمبطنة، الإعلامى منها والسياسي، كانت مجرد بداية، قبل أن تنتقل خطة الإصلاح السياسى من خانة الإعداد إلى مرحلة التنفيذ، مرتكزة على عدة محاور، نتناولها تفصيليا في عدد من التقارير.

6 محاور ترسم صورة المستقبل

أولأ: التحرك فى اتجاه ملف المحبوسين من القوى والأحزاب السياسية، والذى دشن بقرار الإفراج عن 15 من قيادات الأحزاب.

ثانيا: إعادة ترتيب البيت الحزبى الداعم للنظام والدولة، والذى كان وراء قرار رئيس جديد لحزب مستقبل وطن، فضلا عن إفساح المجال لعدد آخر من الأحزاب تتحرك فى المساحة نفسها القريبة من النظام، بينها "حماة وطن" و"الشعب الجمهورى" و"الحرية المصرى"، وهو سيناريو مبتكر يمنع تشكل مركز قوة منفرد من الحزب الواحد الداعم للنظام، وفى الوقت ذاته يخلق حالة من المنافسة فى المساحة المؤيدة.

ثالثا: السماح لعودة بعض رجال الأعمال إلى الحياة السياسية، وفق الشروط والأوضاع الجديدة، ومن أحد الأحزاب الداعمة للدولة.

قد يهمك أيضاً:

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير القاهرة

إثيوبيا تعلن اختناق جهود تمويل سد النهضة

كورونا يهدد الانتخابات البرلمانية المقبلة.. ونواب: التصويت الإلكتروني غير صالح

رابعا: فتح قناة  للتواصل مع الأحزاب والقوى المعارضة التى تنتتهج خطا متزنا يلقى قبولا من السلطة، كان ذلك واضحا فى عملية الانتقاء فى الأحزاب المدعوة إلى الحوار الوطنى للأحزاب بمقر "مستقبل وطن"، وهى قوى قد يجري إفساح المجال لها على استحياء لتشكيل قائمة انتخابية فى مارثون البرلمان المقبل.

خامساً: المحور الخاص بالمجال الإعلامى، الذى شهد حراكا بتعين وزير دولة للإعلام، كان من المنتظر أن يلحق به قرار بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية قبل أن يتأخر صدور القرار بسبب أزمة كورونا.

مع زيادة هامش الحرية، وعدد من التغيرات فى طريقة إدارة وسائل الإعلام التابعة لمجموعة إعلام المصريين، تحت إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

سادسا: ملف النقابات المهنية؛ الذى بات يشكل صداعا فى رأس النظام، خاصة بعد نجاح رجائى عطية فى إطاحة سامح عاشور بنقابة المحامين، إثر تحالف انتخابى مع الجماعة الإسلامية، فضلا عن التوتر مع مجلس نقابة الأطباء الذى يسيطر عليه أغلبية من التيار اليسارى، ونقابة الصحفيين التى يشهد مجلسها حالة من الانقسام.