جيوب المصريين ومساندة الحكومة.. قانون الـ1% على طاولة النواب بعد العيد

تشهد جلسات مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة، بخصم 1 في المئة من صافي دخل العاملين بالدولة (في القطاعين العام والخاص)، وخصم 0.5 في المئة من معاشات العاملين بالدولة، لمدة 12 شهرا، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يوليو المقبل ولمدة 12 شهرا، فيما يعفي مشروع القانون أصحاب الدخول التي لا تتجاوز 2000 جنيه من نسبة الخصم المقررة، كما يجيز إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار فيروس كورونا من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بمشروع القانون.

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال بشأن المشروع إن الجهود الحكومية المبذولة طوال الفترة الماضية للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا مقدرة من الجميع، والقيادة السياسية قدمت النموذج الأفضل فى التعاطي مع الأزمة، ومن ثم على جميع الأطراف فى المواجهة والتعاون سواء من الجانب الحكومي أو المواطن.

أكد فى حديثه لـ"الرئيس نيوز"، أن المسؤولية مشتركة وعلى الجميع التكاتف، خاصة أن فاتورة المواجهة كبيرة للغاية.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن فترات الأزمات تستلزم التكاتف ومساندة الجهات المعنية للقيام بدورها، مشيرا إلى أن أزمة كورونا تضرر منها الجميع على مستوي العالم، ومن يستطيع تفادي التداعيات السلبية هو من يضع  يتكاتف ويوحد الجهود، ما يتم انتهاجه من قبل الدولة.

وأكد عضو  مجلس النواب أننا فى خانة واحدة، وإذا حدث أي أضرار ستتم على الجميع،  مشيرا إلى أن الحكومة اجتهدت حتى الآن بالكثير من المبادرات والأفكار المتعددة  لمواكبة التداعيات، ولكن الأمر أكبر من الجميع وفى حاجة للتكاتف، والجميع يدرك أيضا أن موازنة العام المالي الجديد بها العديد من الإشكاليات الخاصة بالإيرادات التى تأثرت سلبا ومن ثم التفكير فى بدائل ضرورة مهمة قائلا: "مضطرين لقانون الـ1% من أجل مصلحتنا جميعا".

وبشأن الحديث عن دستورية القانون قال عمر: "مجلس النواب حريص على أن تصدر جميع التشريعات عنه بشكل دستوري"، مؤكدا أن المرحلة الحالية تحتاج تكتفنا جميعا.

اختلف معه النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تكتل 25-30، حيث رأى  مساعي الحكومة نحو استقطاع جزء من رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص علي حد سواء، من خلال تشريع  فى إطار المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، متضمنة شبهات بعدم الدستورية ولابد من المراجعة الدقيقة لهذه المساعي.

وقال في حديثه لـ"الرئيس نيوز"،  إنه لم يكن أحد  يختلف على أن الدولة تعاملت مع أزمة كورونا منذ بدايتها بكل جدية ووضعت صحة وسلامة المواطن فوق كل اعتبار، ولكن التحركات الأخيرة من قبل الحكومة وموافقتها على مثل الاستقطاعات تثير التساؤلات الكثيرة، فى ظل التداعيات السلبية الكثيرة التى خلفتها كورونا علي الشعب.

ولفت عضو مجلس النواب، عن تكتل 25-30 إلى المعاناة الواقعة على عاتق الكثيرين من الشعب خلال هذه المرحلة، وتأثر الأسرة بكافة مستوياتها جراء التداعيات، ومن ثم السعي نحو  زيادة التداعيات من خلال الاستقطاعات ستكون نتائجها ليست جيدة، مؤكدًا أن التبرع دائما ما يكون اختياري وهذه الأفكار تمثل تبرع إجباري ما يشوبها بعدم الدستورية.

وأكد عبد الغني أن حديثه بهذا الشكل لا ينفي الدعم والمساندة للحكومة فى هذه المرحلة لمواجهة الأزمة، ولكن على الحكومة أن تسعي لإيجاد البدائل التى تساعدها وتساندها أيضا، على أن تكون البدائل ليست جيوب المواطنين، قائلا: "المواطن  بيدفع الضرائب، والدولة عليها مسؤولية كبيرة تجاه المواطنين في سد احتياجاتهم وتحمل الأعباء وتخفيف حدة اثار فيروس كورونا".

وأكد عبد الغني أن تحركات الحكومة فى هذا الصدد مرفوضة من تكتل  25 – 30  بشكل كامل وقاطع، موضحا بأن القوانين التي تقر في هذه الفترة يجب أن تكون متسقة مع الظروف التي تمر بها الدولة والحالة العامة للمواطنين، فضلًا عن أن الموظفين الفئة الأكثر احتياجًا ويجب أن يتم النظر إليهم بعين الرحمة وذلك في ظل الظروف التر تمر بها مصر.

واتفق معه النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مؤكدًا أن التحركات الحكومية والأهلية نحو تفعيل التبرعات من الجميع بشكل اختياري أفضل بكثير من المشروع المعروض حتى لا يتصور الأمر وكأنه تبرع إجباري.

وأكد أبو خضرة فى حديثه لـ"الرئيس نيوز" على أن الجميع يدرك التحديات التى تواجه الدولة خلال هذه المرحلة وفاتورة المواجهة لكورونا كبيرة للغاية، ولكن تفعيل التبرعات بصورها المتعددة من قبل المقتدرين كانت سبيل إيجابي للدعم والمساندة للتحركات الحكومية قائلا: "دعم مبادرات التبرع أفضل بكثير من مشروع الـ1%".

من ناحيته أكد المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، أن المشروع  يمثل مساهمة تكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو أمر لابد منه فى ظل موقف اقتصادى حرج.

وأكد فى تصريحات له بأنه فى ظل الموقف الاقتصادى الحرج الذى يمر به العالم كله وليس الدولة فقط، تضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قد تكون مؤلمة بالنسبة لبعض الطبقات والفئات، ولكن فى ظل الظروف الراهنة يكون لابد من تلك الإجراءات.

ولفت إلى أن جائحة انتشار فيروس كورونا المُستجد لم تكن فى الحسبان وفرضت نفسها على العالم كله، مشيرا إلى أنه لولا تلك الجائحة لما أقدمت الحكومة على اتخاذ الخطوة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن نص المشروع أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافى دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ومنح مجلس الوزراء صلاحية إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار الفيروس أيضا، هو مُراعاة للبعد الاجتماعى لأصحاب الدخول الضعيفة والعاملين بالقطاعات المتضررة من الفيروس مثل السياحة والرياضة والخدمات الترفيهية وغيرها.