ملء سد النهضة.. إثيوبيا بين الاتفاق أو مجلس الأمن (تقرير)
في ظل عزم إثيوبي نحو ملء سد النهضة في يوليو المقبل دون النظر لموقف مصر والسودان نجحت الجهود السودانية في عودة مفاوضات سد النهضة إلى الطاولة بعد توقفها منذ فبراير الماضي، لكن هل تقبل إثيوبيا بإبرام اتفاق قبل بدء الملء الخزان، حسب ما جاء في إعلان المبادئ 2015 الموقع بالخرطوم بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا؟
من جانبه، قال أستاذ الجيولوجيا، خبير المياه الدولي، الدكتور عباس شراقي إن انشاءات سد النهضة الهندسية الحالية، لا تسمح بالملء بكفاءة هذا العام، كما أن فائدته لن تكون كبيرة على إثيوبيا.
ودلل شراقي على عدم اكتمال الانشاءات الهندسية لسد النهضة في تصريح لــ"الرئيس نيوز"، أن ارتفاع مستوى خزان سد النهضة يقف عند ارتفاع 565 متراً منذ فبراير الماضي، كما أن الجانب الاثيوبي أعلن عن رغبته في تخزين نحو 5 مليار متر مكعب فقط، رغم أن مصر وافقت على الملء وفق مسار واشنطن حتى منسوب 595 متراً ما يعني تخزين نحو 18 مليار متر مكعب.
مكاسب سياسية
أضاف شراقي: "رغبة إثيوبيا في الملء بدأً من يوليو المقبل كانت لأسباب سياسية، إذ يرغب الحزب الحاكم في كسب شعبية كبيرة بافتتاح السد لضمان الانتخابات التي كان مقرراً لها أغسطس المقبل، قبل أن يتم تأجيلها بسبب انتشار كورونا".
تابع: "إثيوبيا ليس لديها الدافع القوي الآن لافتتاح السد قبل اكتمال الانشاءات الهندسية، لذلك أردات مبرراً لحفظ ماء الوجه لتأجيل الافتتاح أمام الشعب بالعودة إلى المفاوضات"، لافتا إلى أنه إذا كان السد مكتمل بالفعل، فكان سينبغي على إثيوبيا توقيع الاتفاق قبل الملء.
ماذا لو ملئت إثيوبيا السد دون اتفاق؟
شدد شراقي على أنه إذا ما أصر الجانب الاثيوبي على الملء دون اتفاق ، سيدخل في توتر شديد مع مصر من جهة، وسينبغي عليه تحمل تبعات الأزمة بعد وصولها إلى مجلس الأمن.
وأكد أستاذ الجيولوجيا، وخبير المياه الدولي أن إثيوبيا لم تتضح نيتها سواء بالعودة إلى المفاوضات وفق مسار واشنطن، أو أنها عادت للمفاوضات وفق مسار جديد، مشيراً إلى أنها اقترحت في وقت سابق إلغاء مسار واشنطن والبدء في مفاوضات جديدة تحت رعاية الاتحاد الافريقي، كما اقترحت دخول جنوب أفريقيا كوسيط أثناء مفاوضات واشنطن.
واستطرد شراقي: "إثيوبيا أكدت أيضاً في خطابها للأمم المتحدة على استعدادها للعودة للمفاوضات، لكن دون الاشارة وفق أي مسار، لذلك أكد بيان الخارجية المصرية على ضرورة أن تكون المفاوضات جادة لصالح الأطراف الثلاثة".
وأوضح أن المقصود بمفاوضات جادة أن تكون ليست مجرد مضيعة للوقت أو بالدخول في مفاوضات جديدة، إنما تبدأ من حيث وقف جميع الأطراف عند مسودة الاتفاق النهائي التي صاغها خبراء البنك الدولي للانشاء والتعمير ووزراة الخزانة الأمريكية.
وأتم شراقي أن اجتماع وزراء الري والمياه للدول الثلاثة سيحدد عودة المفاوضات أو تعثر استكمالها.
