جلسة برلمانية ساخنة.. تكتل "25-30": تعديلات قانون قطاع الأعمال تهدر الدستور وحقوق العمال

النائب محمد عبد الغنى، أكد رفضه التعديلات، وقال فى كلمته خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة، إن القانون 203 ولد في نفس ظروف التي نعيشها حالياً حيث نوايا التخلص من شركات القطاع العام، حسب تعبيره.

النائب أوضح أنه "دستوريا يتعارض القانون مع الحفاظ على حقوق العمال، وعلى علاقة متكافئة بين الإدارة والعمال. وأيضاً لم يتم وفقا لتقرير اللجنة نفسها عقد حوار مجتمعي، وملاحظات اتحاد عمال مصر وردت للجنة بعد الانتهاء من القانون".

اختتم عبد الغنى، بأن "القانون يخرج العمال من الموضوع"، لافتا إلى أن الفشل في شركات قطاع الأعمال العام ناتج من قانون 203، كان من الأولى بدلا من التعديل التشريعي البدء بخطة تطوير حقيقي.

النائب ضياء الدين داود، اتفق مع ما ذهب إليه عبد الغني، مشددا على رفضه تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، متهما الحكومة بعدم وجود إرادة سياسية للإصلاح فى مواجهة الفساد وأن الأخير أقوى من الحكومة، متحديا الوزير أن يستطيع تغيير رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.

ضياء الدين أشار إلى أن "أى إصلاح بدايته إصلاح البنية التشريعية ونحن نتكلم عن الصناعة"، موضحا أن برلمانات متعاقبة تحدثت وأكدت حقوق العمال وأهمية الصناعة وقطاع الأعمال، ومع ذلك تم إهدار الحقوق، قائلا "اليس بالنوايا ولا بالكلمات تعود الحقوق ولكن ببنية تشريعية فيها إرادة سياسية حقيقية".

ضرب داود خلال كلمته المثل بمصانع دمياط للغزل والنسيج، والتى شملتها خطة التطوير فى الوزارة، وباءت بالفشل قائلا: "الآن يتم تأجير مبانيها وأراضيها بدعوى استغلال أصول الدولة".

تساءل نائب دمياط، لماذا لم يمتد التغيير ليشمل رؤوس المؤسسات الذين شغلوا مناصبهم سنوات عديدة رغم فشلهم؟

فيما أوضح النائب هيثم الحريرى، أن مشروع القانون مخالف للمادة 13 من الدستور والتى تلزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية.

الحريري أوضح أن مشروع القانون يهدف إلى الإطاحة بأى تمثيل عمالى فى مجالس الإدارات، متغاضيا عن أن سبب الفشل يعود فى الأصل إلى رؤساء مجالس الإدارات، حسبما قال.

وشن الحريرى هجوما لاذعا على الوزير هشام توفيق، مؤكدا أنه "مش عارف يدير ولا يتجاوب مع النواب".