لمدة عامين.. البرلمان يوافق على مد إيقاف ضريبة الأطيان
وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية، فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة.
يقضى
المشروع بمد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين، على أن تبدأ المدة من اليوم
التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة
2017.
وينص
المشروع على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، كما يحرص
على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعهم
على زيادة الإنتاج الزراعى.
اشتمل القانون على مادتين بالإضافة إلى مادة النشر، الأولى قضت بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
لمدة سنتين أخرتين تبدء من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها
في القانون رقم 143 لسنة 2017، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المادة
الثانية تقضى بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، بالإضافة إلى مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من تاريخ انتهاء
العمل بالقانون رقم 143 لسنة 2017.
رأي
لجنة الخطة والموازنة تضمن بأن مشروع القانون المعروض يهدف إلى استمرار تخفيف العبء الضريبي عن صغار المزارعين حتى يتمكن
القطاع الزراعي من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعى خلال
السنتين القادمتين.
من ناحيته قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الهدف من مد العمل بوقف قانون الضريبة على الأطيان، لمدة عامين جديدين، فقط، هو التخفيف على المزارعين في ظل مواجهة آثار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.
وأشار معيط إلى أن القانون السابق بوقف مد العمل بالضريبة على الأطيان كان لمدة ثلاث سنوات، بسبب مواجهة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى التي نفذتها البلاد خلال السنوات الماضية.
