وزير المالية: مصر تسعى للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن في ظل كورونا

قال الوزير، عقب موافقة صندوق النقد الدولي على «المساندة المالية الطارئة» التي تُقَّدر بحوالي ٢,٧ مليار دولار، إن مصر بذلت جهدًا شاقًا خلال السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، وبادرت بالتعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا»، لعلاج ما ترتب عليها من تداعيات واضطراب اقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومي.

وأضاف معيط أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة الراهنة من خلال توفير حزمة مالية تُقَّدر بنحو ٢٪ من الناتج المحلى لمساندة الاقتصاد المصري، والحد من انتشار فيروس «كورونا» وتخفيف آثاره السلبية، بمراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق.

وأوضح الوزير، أن «المساندة المالية الطارئة» التي وافق عليها صندوق النقد الدولي سوف تساعد الحكومة في تمويل بعض الاحتياجات العاجلة لبعض القطاعات مثل القطاع الصحي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من أزمة فيروس «كورونا» المستجد، خاصة في ظل انخفاض بعض الإيرادات العامة، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع هذا الوباء العالمي.

وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على هذه «المساندة المالية الطارئة»، تعكس ثقته في قدرة الدولة المصرية على التعامل الإيجابي مع جائحة «كورونا» والحفاظ على ما تم إنجازه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، واستمرار سعيها الجاد نحو استكمال تنفيذ المسارات الإصلاحية لتحقيق المستهدفات المالية، مع عودة الاستقرار للاقتصاد العالمي.