ما مدى تأثير البيان الخماسي لإدانة التدخل التركي بشرق المتوسط وليبيا؟

تصاعد زخم الجهود الدولية للتصدي للعبث لتركي في شرق البحر الأبيض لمتوسط، بعد أن أدان البيان الخماسي مصر وقبرص وفرنسا واليونان والإمارات العربية المتحدة "الأنشطة غير القانونية" والتوسعية التركية ومتابعة حفارات التنقيب عن الغاز الطبيعي بداخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، حسب صحيفة ذي ناشيونال.

وناقش وزراء خارجية الدول الخمس، في مؤتمر هاتفي، أمس الاثنين، التطورات الأخيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وقالت قبرص إن تركيا تحركت في مياهها الإقليمية ست مرات في أقل من عام. وأرسلت أنقرة لأول مرة سفينة حفر برفقة سفينة حربية في يوليو من العام الماضي.

البيان الخماسي

وكانت سفن التنقيب التركية تقوم أيضًا بمسوحات زلزالية داخل المنطقة الاقتصادية في قبرص. كما تعتبر قبرص أن تلك الأنشطة تمثل إجراءات عدائية وغير قانونية في إطار "عسكرة" تركيا للبحر المتوسط، ما يعرض "السلام والأمن في شرق البحر المتوسط ​​للخطر".

استغلال منهجي لملف المهاجرين

وبعد المؤتمر، أعلن وزراء خارجية الدول الخمس أن أنشطة أنقرة تمثل "انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي" على النحو المبين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وقال البيان "دعا الوزراء تركيا إلى الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط".

كما أدان المسؤولون "استغلال تركيا المنهجي" لملف المهاجرين من خلال تشجيعهم على عبور الحدود البرية اليونانية بشكل غير قانوني وبحرًا للوصول إلى أوروبا. واستنكر الوزراء تصعيد انتهاكات أنقرة للمجال الجوي الوطني اليوناني، بما في ذلك تهديد الرحلات الجوية فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي.

وفي الشأن الليبي، أشار الوزراء إلى الالتزام برفض أي تدخل عسكري خارجي على النحو المتفق عليه في مؤتمر برلين في يناير. 

وأدان البيان الخماسي التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا أنقرة على الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا. وقال الوزراء إن هذه التطورات تشكل تهديدا لاستقرار جيران ليبيا في إفريقيا وفي أوروبا. 

من جانبه، أدان الاتحاد الأوروبي مرارا تنقيب تركيا عن الغاز قبالة سواحل قبرص، قائلا إن النشاط ينتهك الحقوق السيادية لدولة عضو.

انتهاك القانون الدولي

في فبراير، قام الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول اثنين من كبار المسؤولين من شركة البترول التركية المملوكة للدولة وفرض عليهم حظر السفر إلى الدول الأوروبية. وقالت تركيا إنها تتصرف للدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في موارد الطاقة بالمنطقة. ولا تعترف أنقرة بقبرص كدولة وتزعم أنها جزء كبير من المنطقة الاقتصادية للجزيرة، التي تقول أن جزءًا منها يقع في جرفها القاري. وتم تقسيم قبرص على أسس عرقية في عام 1974 عندما غزت تركيا بعد انقلاب يهدف إلى الاتحاد مع اليونان. وتعترف تركيا فقط بدولة قبرصية تركية منشقة في الثلث الشمالي من الجزيرة.

تابع أيضاً:

بعد إغلاق الممر الأوسط.. هل تبدأ إثيوبيا في تخزين المياه بسد النهضة؟

وفاة أول حالة مصابة بكورونا في ماسبيرو

وانضمت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي ككل في عام 2004، لكن قوانين ومزايا الاتحاد الأوروبي تنطبق فقط على القبارصة اليونانيين في الجنوب حيث توجد الحكومة المعترف بها دوليًا.

وأضافت صحيفة Kathimerini اليونانية أن مذكرتي التفاهم الموقعتين في نوفمبر 2019 بين أنقرة وحكومة الوفاق بقيادة السراج والتي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا.