خاص| إقبال على شراء شهادات الاستثمار الجديدة ورصيدها يصل 120 مليارًا

وسط توقعات بهبوط منحنى العائد بصورة قياسية خلال العام الحالي، شهدت شهادات الاستثمار الجديدة التى طرحتها البنوك الحكومية على خلفية الخفض الكبير لأسعار الفائدة المحلية طفرة جديدة مع اقتراب لجنة السياسة النقدية من الانعقاد خلال أيام، ومخاوف خفض جديد لأسعار الفائدة.

قالت مصادر مصرفية مسئولة لـ"الرئيس نيوز"، إن الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع الذى يصل لـ15% ساهمت في تقليص السيولة المحلية وزيادة معدل الادخار بصورة غير مسبوقة، ليسجل رصيدها حتى صباح أمس 120 مليار جنيه، بالإضافة لزيادة الودائع البنكية والتى قفزت بصورة كبيرة، ما يعني أن أزمة كورونا انعكست ايجابا على معدل الادخار في مصر وتقليص النزعة الاستهلاكية.

كان أحمد كوجك نائب وزير المالية قال في حوار سابق لـ" الرئيس نيوز"، إن معدل الادخار في مصر منخفض بصورة كبيرة ونسعي لوضع خطة لزيادته ليتراوح بين 18و22% بحلول عام 2021-2022.

المصادر أكدت استمرار عمليات الشراء على شهادات الاستثمار، لافتة إلى أن غالبية عمليات الشراء تتم إلكترونيا في ظل الجائحة ما نشط عمل آليات الشراء الإلكتروني الخاصة بالبنوك.

توقعت المصادر استمرار ارتفاع الإقبال على تلك الشهادات بصورة كبيرة قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس المقبل.

وكان عدد من الخبراء ومصرفيين أكدوا أمس في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، أن التوقعات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل في ظل أحداث شهادات الاستثمار الجديدة توازنا في اجتذاب قدرا من السيولة المحلية، ساهم في الحفاظ على جاذبية العملة.