الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

نقابة القطاع الخاص: تطبيق الحد الأدنى للأجور ضرورة في ظل جائحة كورونا

الرئيس نيوز

قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه على العاملين بالقطاع الخاص، سيكون له تأثير إيجابي على أجور الطبقة العاملة، وذلك لما تشهده الدولة من عدم وجود توازن بين الأجور والقيمة الشرائية لها في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها العمال وأسرهم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد والأضرار الاقتصادية الناتجة عنها في جميع دول العالم.

 مطالبات بإلزام أصحاب الشركات الخاصة بالحد الأدنى للأجور

وطالب خليفة في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة السعيد بصفتها رئيس المجلس الأعلى للأجور، بإلزام كافة أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور كإجراء وقائي لحماية البعد الاجتماعي في الموازنة بين الأجور والأحوال المعيشية للطبقة العاملة في القطاع الخاص، ومؤكدا أنه على يقين أن لدى الدولة إرادة قوية ونية صادقة هذة المرة لإصدار قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، وسيكون ملزم لكافة أصحاب الأعمال في جميع القطاعات وعلى المستوى الجغرافي، حتى يستفيد منه جموع العاملين بالقطاع الخاص، والتي تعاني من تدني في الأجور وخاصة في القطاعات كثيفة العمالة، في ظل غلاء جميع السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى إعطائهم فرص لاستقرار العمل والإنتاج  بالقطاع الخاص.

وأضاف، أن الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه يعتبر حد أدنى للتعايش مع الوضع الحالي، ولن يُكلف خزانة الدولة شيئا بل وعلى العكس سيساعد في إنعاش حركة السوق،  وسيشجع الشباب على الإقبال للعمل بالقطاع الخاص.

قرار المجلس القومى للأجور بالحد الأدنى للقطاع الخاص 


وكان قد أعلن أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، آخر قرارات المجلس القومي للأجور التي تم اتخاذها على مدار اجتماعين يومي 7 نوفمبر 2019، و13 يناير 2020، لافتا إلى أن أبرز تلك القرارات كان تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بـ2000 جنيه أُسوة بما يتم تطبيقه عل العاملين بالدولة، موضحا أن القيادة السياسية وافقت على تطبيق هذا القرار بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد، ولافتا إلى أن المجلس القومي للأجور قرر أيضا احتساب الحد الأدنى للأجور على الساعة وليس على اليوم أو الشهر، وذلك أُسوة بالعديد من الدول التي تحتسب الأجر على عدد ساعات العمل، مشيرا إلى أنه سيكون الحد الأدنى للأجر مقابل ساعة العمل الواحدة نحو 12 جنيه، وباحتساب 8 ساعات عمل في اليوم وعدد أيام العمل في الشهر سيصبح الدخل الشهري 2000 جنيه شاملا الضرائب والتأمينات. 



كما كشف كمال عن بدء المجلس القومي للأجور في إعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور حتى تُصبح قراراته إلزامية وليست اختيارية، لافتا إلى أنه وفقا للوضع القانوني الحالي لا يوجد ما يُلزم الجهات والهيئات والشركات العامة والخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور، لافتا إلى أن المجلس يسعى لوضع رؤية متكاملة للعمالة غير المنتظمة في ظل أزمة فيروس كورونا، موضحا أن تلك الأزمة هى فرصة جيدة لوضع قاعدة بيانات دقيقة للعمالية غير المنتظمة.