طلب إحاطة بشأن التلاعب في قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور
تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس
النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وزيري المالية والأوقاف، بشأن
التلاعب على قرار وزير المالية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل يضر حقوق
العاملين في الدولة.
قال النائب إن وزير المالية محمد معيط،
أصدر منشوراً عاماً للوزارات والمصالح الحكومية برقم 13 لسنة 2019 بشأن تطبيق الحد
الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في
ضوء ما تبيَّن للوزارة من عدم تطبيق العديد من الجهات للحد الأدنى للأجور بشكل
صحيح.
شدد المنشور على وجوب استبعاد مجموعة
من البنود عند احتساب إجمالي الأجر الذي يتخذ كوعاء لحساب الحافز التكميلي مع
استمرار صرفها دون تأثير على قيمة ذلك الحافز، وهي: مكافآت جذب العمالة، والحافز
التعويضي، والحافز الإضافي المقرر في القانون 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدل
الإقامة، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وجميع المزايا العينية الممنوحة لمستحقيها،
وما يصرف بصفة فردية للموظف أو العامل عن أعمال محددة كحوافز الدكتوراه والماجستير
والميكنة وبدلات حضور جلسات ولجان وانتقال ونوبتجيات السهر والمبيت.
ولفت:
مدير مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا، اصدر منشور يتضمن أنها لن تطبقه
كاملا، حيث يتم احتساب بعض الحوافز وبعض البدلات ضمن الحد الأدني بالمخالفة لمنشور
المالية، مثل بدل صعود المنبر، ومكافأة الماجستير علما بأن ذلك منصوص عله بمنشور
المالية، وبدلا الــ200%، كل ذلك بالمخالفة لما هو موجود بمنشور المالية.
وأكد ان هذا الأمر تلاعب غير مقبول على
توجيهات رئيس الجمهورية ووزارة المالية، بما يستدعي إلزام ببنود منشور وزارة
المالية.
