هل ينتهي الإغلاق؟.. مصادر تكشف جدوى عودة الحياة وفتح الاقتصاد

توسعت الحكومة منذ بدأ برنامج الاصلاح الاقتصادي في الانفاق الاستثماري للمساهمة في زيادة تنشيط الاقتصاد ودفع النمو، وقالت مصادر حكومية مسئولة، إن الدولة تراهن على قطاع الإنشاءات لحفز النمو خلال الفترة المقبلة.

أكدت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن قطاع المقاولات يرتبط به 90 % من الصناعة، لذا فإن التحرك في القطاع ينعكس سريعا على معدلات النمو، مشيرة إلى أن الحكومة تكافح لإبقاء عجلة الإنتاج في حالة دوران، مؤكدة أن بدء فتح حالة الإغلاق تدريجيا سيعود بالنفع على الاقتصاد ومعدلات البطالة والتضخم ويمنح فرصة جيدة للصناعة للنهوض.

اقرأ أيضاً:هل يقفز سعر صرف الدولار؟.. خبراء يرسمون مسار الجنيه مع استمرار أزمة كورونا

الحكومة ترصد 40 مليار جنيه للمشروعات الإنشائية

كشفت المصادر أن الحكومة رصدت حتى الآن نحو 40 مليار جنيه للمشروعات الإنشائية بزيادة تصل لـ44% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، للمحافظة على أفضل معدل نمو ممكن خلال فترة الأزمة، مشيرة إلى أنه "مازال لدينا طموحات بالحفاظ على معدل نمو في حدود 4% رغم التوقعات بتراجع أكثر لـ3.3%، ولكن نسعى لخفض تاثيرات الجائحة".

أكدت المصادر، أن السعي لزيادة الانفاق الاستثماري لـ230 مليار جنيه يحفز لعدم الانسياق وراء سيناريو خفض معدلات النمو لـ2%، حيث أن ذلك سيعمل على خفض توليد فرص العمل المتاحة سواء للداخلين الجدد لسوق العمل أو العائدون من الخارج تحت ضغط الأزمة النفطية وتراجع الإنتاج.

تراجع الطلب على العمالة المصرية وتحويلات المصريين بالخارج

قالت المصادر: "دائما ما نسعى للتحرك السريع حيث أن تراجع أسعار النفط عالميا وقرارات خفض الإنتاج سيكون لها انعكاسين على تحويلات المصريين في الخارج، وعلى الطلب على العمالة المصرية ما يعني ضغوط إضافية على الاقتصاد المصري"، مؤكدة في الوقت ذاته أن قطاعات المقاولات والإنشاءات والقطاعات الإنتاجية ستعزز من فكرة تخليق فرص عمل لاستيعاب التغيرات الراهنة.

اختتمت المصادر، أن مصر في حاجة لمليون فرصة عمل سنويا لاستيعاب الزيادة السكانية والمنضمين الجدد لسوق العمل، وهذا لن يتحقق إلا بضخ استثمارات وعودة عجلة الإنتاج ومنح الصناعة المحلية فرصة النهوض والنمو.