"مساحة للتنفس".. الحريري يطالب الحكومة بتأجيل أقساط الديون وعدم الاقتراض مجددا

قال النائب في سؤاله، إنه حسب تقرير نشر في منتصف إبريل الماضي اقترحت منظمة الأونكتاد تجميد سداد الديون لكافة الدول النامية لمدة 6 أشهر، لمنحهم "مساحة للتنفس"، حيث تضع المنظمة الخيار الواضح أمام أعين لا تريد أن تراه، وهو: في ظل أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة ونقص كبير في الموارد وفي السيولة، هل تنفق الدول على الصحة وتوفير احتياجات مواطنيها والتعافي الاقتصادي أم تسدد ما عليها من قروض؟

تابع الحريري، أنه في الشهور القليلة الماضية، أعلنت الدول المتقدمة والصين عن حزم عملاقة لتنشيط اقتصاداتها، قدرتها مجموعة العشرين (الدول الأغنى) أنها تصل إلى 5 تريليون دولار (20 ضعف حجم الاقتصاد المصري)، وتقدر الأونكتاد بأن 1-2 تريليون منها سوف توجه إلى رفع الطلب (زيادة كل من الاستهلاك والاستثمار)، ما سوف يقلل من الانكماش الاقتصادي بما يقدر بنقطتين مئويتين، فيما تود باقي دول العالم، حيث يقطن ثلثي البشرية، تقديم حزم مماثلة. فماذا يمنعهم؟ إنه نقص الموارد.

في الشأن المصري،  قال النائب إن الكوڤيد-19 جاء ليشير إلى مواطن ضعف نمط النمو الحالي القائم على تصدير الغاز والبترول والسياحة، في مقابل ضعف الزراعة والتصنيع، ومن جانب آخر الاستدانة الخارجية قصيرة ومتوسطة الأجل، واصفا إياه بأنه نمو ضعيف القدرة على تجاوز الصدمات الخارجية ولا تصل ثماره إلى أغلبية المواطنين. باختصار "نمو هش"، حسب وصفه.

أوضح النائب أنه خلال السنوات الماضية، سارت مصر على خطى معظم الدول النامية، فزاد اعتمادها على الدين الخارجي، فزادت أعباء سداد القروض في مصر إلى نصف حجم الموازنة العامة (47.7٪)، ولتصير خدمة الدين أكبر بنود الإنفاق الحكومي، مقابل كل جنيه يذهب إلى كل أشكال الإنفاق الاجتماعي، من تعليم وصحة ومساكن ودعم للمحتاجين وأجور وشراء السلع والاستثمارات، يذهب جنيها إلى سداد القروض أو فوائدها.

النائب أكد أنه حال تجميد فوائد الدين (دون الأقساط) لعام واحد، سوف يتيح ذلك لمصر خلال العام المالي القادم براحا ماليا يعادل 566 مليار جنيه، أي 6 أضعاف الحزمة التي أقرتها الحكومة والتي يذهب معظمها لإنقاذ الشركات، حينها يمكن تقديم إعانات سخية، لأصحاب المقاهي والورش الصغيرة، والإسراع في تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل الذي يفترض أن يستغرق عشرة سنوات، وتأمين علاج مجاني لكل المواطنين خلال فترة تفشي الوباء، وبناء مساكن لائقة بإلإيجار المدعم.

الحريري قال إنه بعد الجائحة، خرج ما يزيد على 8 مليارات دولار من الأموال، ويتوقع إلى جانب زيادة معدلات البطالة والفقر، انحسار الاستثمارات وتراجع معدل النمو إلى 2٪ أو أقل طبقا لتوقعات المؤسسات الدولية، وفي ظل تلك الظروف السيئة، مطلوب من الحكومة أن ترفع التمويل المخصص إلى الصحة وإلى التعليم وإلى الذين يفقدون أعمالهم.

تساءل النائب في ختام سؤاله، "ما السبيل؟ هل نقترض من الصندوق والبنك والدول الأخرى أم نغتنم الفرصة؟".