حلفاء بولسونارو رهن التحقيق.. الأزمة السياسية تعصف بالبرازيل وسط استمرار كورونا

كان الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يكافح من أجل الاستمرار في الحكم بفاعلية قبل وقت طويل من خطاب الاستقالة الصادم لرئيس حكومته، الذي وصف الرئيس قائلاً: "إنه سيصبح قريبًا مجرمًا". وأصبح بولسونارو رئيسًا بدون حزب سياسي منذ نوفمبر 2019، بعد خلافه مع قادة الحزب الاجتماعي الليبرالي، الذي دعمه أثناء الانتخابات الرئاسية.

يخضع العديد من الحلفاء السياسيين - بمن فيهم إثنان من أبناء بولسونارو - للتحقيق في سلسلة من التحقيقات الجنائية والتشريعية؛ تشمل مخططات غسل أموال المشتبه بها وحملات تضليل تشهيرية عبر الإنترنت. في الأسابيع الأخيرة، كانت استهانة بولسونارو بواقع وباء فيروس كورونا المستجد، الذي وصفه بأنه "نزلة برد قاسية" لن تعرقل النمو الاقتصادي، سببًا في ظهور دعوات للمساءلة في الداخل وحيرة في الخارج.

ضربة مدمرة محتملة

بالنظر إلى التحديات، التي تركت بولسونارو في عزلة شديدة، اعتبر منتقدو الرئيس وأنصاره استقالة سيرجيو مورو يوم الجمعة بمثابة ضربة مدمرة محتملة لقبضته على السلطة مع بدء عامه الثاني في منصبه. وسط أزمة صحة عامة وركود.

يطمئن بولسونارو جزئيًا إلى اعتقاد بأن المشرعين لن يجرؤوا على اتهامه بالتقصير، ووضع البرازيل، أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، في مشهد سياسي مماثل للظروف التي أسقطت سلفه، ديلما روسيف، قبل أربع سنوات. وتقول صحيفة نيويورك تايمز: "لا يزال من غير الواضح ما الذي ستعنيه التطورات الأخيرة لقاعدة دعمه، والتي تشمل المسيحيين الإنجيليين والساسة الأقوياء الذين عينهم في الوظائف العليا".

واستقال مورو، وهو قاضي فيدرالي سابق أصبح الشخصية الأكثر شهرة في حملة مكافحة الفساد التي أثارت الأمل في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة، احتجاجًا على قيام بولسونارو بطرد رئيس الشرطة الفيدرالية، موريسيو فاليكسو من منصبه. وفي خطاب متلفز غير عادي ألقاه صباح الجمعة من وزارة العدل في برازيليا، العاصمة، قال مورو إن بولسونارو ينوي تعيين رئيس جديد للشرطة يقوم بتنفيذ أوامره السياسية بإبقائه على اطلاع على سير التحقيقات وجمع ملفات الاستخبارات بناء على طلب الرئيس.

ويعتزم بولسونارو تعيين ألكسندر راماج، الرئيس الحالي لوكالة المخابرات البرازيلية، رئيسا جديدا للشرطة، وفقا لتقارير في الصحافة البرازيلية. كان راماج رئيس الأمن لحملة بولسونارو الرئاسية.

ودفعت اتهامات مورو المدعي العام أوجستو أراس إلى مطالبة المحكمة العليا بفتح تحقيق جنائي في السلوك الذي وصفه مورو، قائلاً إنه إذا تأكد، فإنه يرقى إلى عرقلة العدالة وجرائم أخرى.