خاص.. تسهيلات جديدة لزيادة الصادرات.. و7 مليارات دعم بالموازنة الجديدة
تواصل الحكومة دعمها للقطاعات الإنتاجية من أجل رفع التصدير للخارج وفتح أسواق جديدة.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ"الرئيس نيوز" إنه سيتم صرف فوري لمتأخرات دعم الصادرات للشركات الصغيرة والتى لها مستحقات أقل من 5 ملايين جنيه إضافة إلى زيادة مخصصات دعم الصادرات في الموازنة الجديدة لـ7 مليارات جنيه مقابل 6 مليار جنيه العام المالى الحالى.
وكانت الحكومة وعدت بصرف مليارا جنيه قبل حلول يونيو المقبل، واستمرارا للقرارات الحكومية للتيسير على مجتمع الأعمال لتقليل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد أصدر وزير المالية قرارا رسميا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وينص القرار على السماح للمنشأة برد 65% من قيمة الضريبة الواجب ردها فور التقدم بخطاب ضمان بنكي مع المستندات والفواتير الفعلية في مدة أقصاها 45 يوما، وحل شكاوى المستثمرين وكبار المكلفين والتغلب على المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون والتي تؤدي إلى تأخير رد الضريبة.
وقال محسن الجيار مدير قطاع التسجيل الضريبي بضريبة القيمة المضافة في تصريحات خاصة إن القرار مهم جدا للشركات والقطاعات الصناعية والإنتاجية حيث يعمل على زيادة رأس المال العامل لدي الشركات.
وأضاف أن القرار يستفيد منه 4 أنواع من الممولين هم الشركات المصدرة والشركات والمصانع عن الآلات والمعدات الجديدة والشركات التى سددت ضرائب بالخطأ لأى سبب ما إضافة للممول الذى لديه رصيد دائن أكثر من 6 فترات ضريبية.
وأوضح أن القرار ألزم الإدارة الضريبية برد الضريبة فورا للممول بواقع 65% وهي النسبة التي تم حسابها كمتوسط للضريبة الواجب ردها حيث يتم ردها فى موعد أقصاه 45 يوما بدلا من الانتظار عدة أشهر للتحقق من صحة الفواتير المقدمة وتوريد الضريبة.
وأشار إلى أن القرار يسمح بسداد باقي قيمة الضرائب المستحقة أن وجدت فى موعد أقصاه 9 أشهر أو في حالة إظهار نتائج الفحص وجود مديونية يتم خصمها من قيمة خطاب الضمان.
وأكد أن القرار يدعم الشركات في تلك المرحلة من خلال زيادة السيولة لديها في الوقت نفسه تشجيعها على تجديد خطوط الإنتاج والآلات والمعدات مع رد فوري للضريبة.
