بعد تصريحات الهلالي وزيدان.. برلمانيون يرسمون الإطار التشريعي لوقف فوضى الفتاوى
خرج علينا خلال الآونة الأخيرة بعض المتخصصين وغير المتخصصين لإطلاق فتاوى حول جواز صيام رمضان من عدمه، وهو ما آثار استياء البعض على رأسهم المؤسسات الدينية وفي مقدمتها دار الإفتاء التي رفضت أن تخرج الفتوى من غير أهلها وأن تكون برامج التوك شو مركزا لإطلاق الفتاوى.
في البداية كانت لدى الأديب يوسف زيدان الذي طالب بابتعاد الشيوخ عن أزمة كورونا، ليعقبه الدكتور سعد الدين الهلالي الذي أباح الإفطار في رمضان بسبب كورونا.
وفي هذا الصدد قال شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن السبيل الوحيد للتصدي لحالة الفوضى في إطلاق الفتاوى من غير مصادرها الرسمية والمعتمدة على شاكلة دار الإفتاء المصرية، يتمثل في تطبيق قانون تنظيم الفتوى، لافتا إلى انه بات ضروريا خلال المرحلة الحالية ان يتم إقرار القانون.
وأوضح الجندي في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، أن الأمر بات ضروريا وملحا، خاصة بعد ازدياد الفتاوى غير المنضبطة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى حديث البعض عن جواز إفطار رمضان بسبب جائحة كورونا وهو ما نفته دار الإفتاء، مؤكدة أن الرأي الشرعي يقول بعدم جواز الإفطار.
وتابع: "هذا النوع من الفتاوى المتضاربة من شأنها أن تسبب حالة من الارتباك لدى المواطنين، عندما يظهر أحد الاشخاص على برامج التوك شو يبيح الفطر، فيما تظهر الفتاوى الرسمية بالعكس، فيجد المواطنين أنفسهم أمام آراء مختلفة لذا يجب تطبيق وإقرار القانون للانتهاء من حالة الفوضى".
ومن جهتها قالت آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر بالإسكندرية، وعضو مجلس النواب، إن تضارب الفتاوى يسبب حالة من اللبس لدى العوام الذين ليس لديهم القدرة على التعلم والمعرفة من المصادر الرسمية.
وأضافت نصير في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، أتمنى أن يتم إقرار قانون تنظيم الفتوى وألا نترك الأمر للاجتهادات الشخصية، لافتة إلى أن تضارب الفتاوى يصيب المواطنين بحالة من البلبلة لذا يجب توحيد مصدر الفتوى وألا يسمح للغير بالاجتهاد فيها لكون يعود بالسلب على المواطنين.
وتابعت: "كان ضروريا على الدكتور سعد الدين الهلالي أن يختتم قوله بـ(من صام فله الأجر الأوفى) ليترك مساحة هنا لقدرة كل فرد على الصيام لما فيه من إطاعة لله، وألا يكون بقوله تصريح لأحد بالإفطار دون حاجة إلى ذلك".
