دعم الأطباء والمتضرريين من كورونا.. أبرز مقترحات النواب لمواجهة أزمة الفيروس

من الإجراءات التي اتخذتها فرض حظر التجوال الجزئي ووقف الملاحة الجوية والبحرية ووقف جزئي للعمل في الهيئات الحكومية وتقليل الموظفين، فضلا عن العديد من حملات التطهير والتعقيم للمنشآت العامة.

كما سارع نواب البرلمان إلى تقديم عدد من المقترحات والمناشدات لدعم المتضررين من تداعيات الأزمة.

تقدم عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، بعدد من المقترحات لتخفيف تداعيات أزمة كورونا على القطاع الخاص، خاصة الصغير والمتوسط، سواء في القطاع الرسمي أو القطاع غير الرسمي، وحماية العمالة في هذه القطاعات منعا للاستغناء عنهم أو تخفيض دخولهم في ظل ما يواجهه القطاع من مشكلات نتيجة تداعيات كورونا.

واقترح غلاب، تخصيص البنك المركزى لحزمة تمويلية بفائدة لا تزيد عن 3% فقط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع غير الرسمي، بجانب إنشاء صندوق مخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة توجه إليه موارد مالية من حزمة التمويل التي خصصتها الحكومة بقيمة 100 مليار جنيه.

وضع شروط صارمة لاي مؤسسة تستفيد من كافة أنواع الحوافز التي أعلنتها الحكومة لمواجهة الأزمة، عدم الاستغناء عن أي عامل لديها، بجانب تأجيل سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية وضريبة كسب العمل على العمالة لمدة 6 أشهر وجدولتها بدون غرامات أو فوائد تأخير بعد هذه المدة.

كما اقترح تأجيل مستحقات رسوم الخدمات لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة "كهرباء، مياه، طاقة"، لمدة 6 أشهر بدون غرامات أو فوائد تأخير، بالإضافة إلى "تصفير عداد الضرائب" وعدم محاسبة الشركات التي تقوم بتوفيق أوضاعها للدخول في المنظومة الرسمية على أي ضرائب عن فترات سابقة عن توفيق الأوضاع.

وكذا إعفاء الشركات من القطاع غير الرسمي التي تبادر بتوفيق أوضاعها من سداد ضريبة الدخل لمدة عامين قادمين/ أو إعطاء نسبة خصم ضريبى لمدة أول خمس سنوات بنسبة 50% للشركات التي تحقق صافي أرباح تبلغ 500 ألف جنيه أو اقل بشرط تشغيلها عدد 10 موظفين على الأقل، على أن يتم التوافق على الإجراء بعد دراسة الأثر المالى.

كما اقترح تخفيض معدل ضرائب الدخل على الشركات ليصبح 20% بدل من 22.5% بداية من عام 2020، تسريع عملية تخصيص الأراضى للمشروعات، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الأراضى المتاحة بالمناطق الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض أسعار الأراضى الصناعية سعيا لتشجيع الاستثمار الصناعى.

تقدم النائب أحمد الطنطاوي، بعدد من المقترحات للحكومة، يأتي على رأسها دعم العمالة المتضررة بكل فئاتها، من خلال أن يتم دفع مبلغ ألف جنيه على دفعتين لشهري مارس وأبريل (٥٠٠ لكل شهر) وذلك للعمالة المنتظمة لدى القطاع الخاص ممن فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب الأزمة.

كما طالب بضرورة دعم برنامج تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعي، بمضاعفة القيمة النقدية التي تصرف لجميع المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة خلال شهري مارس وأبريل، وكذا تخفيض فواتير الكهرباء والمياه للاستخدام المنزلي، بإعفاء المواطنين من فواتير شهري مارس وأبريل من مستخدمي الشريحة الأولى، وتخفيض ٧٥٪ للشريحة الثانية و ٥٠٪ للشريحة الثالثة، وتخفيض قيمة المستحق على المشتركين بنظام الممارسة بـ ٥٠٪ عن الشهرين المذكورين.

كما طالب طنطاوي، بضرورة زيادة السلع المنصرفة على البطاقات التموينية، من خلال مضاعفة المبلغ المخصص لكل فرد مقيد ببطاقة تموينية عن حصة شهري مارس وأبريل، وكذا تخفيض أسعار المواد البترولية – اتخذت الحكومة مؤخرا تلك الخطوة – فضلا عن دعم الحكومة للجمعيات والمؤسسات الأهلية. 

وطالب الحكومة بضرورة عمل هيكلة كاملة للأجور والمرتبات قبل إرسال مشروع الموازنة العامة إلي البرلمان أن تقوم بإجراء مراجعة شاملة للباب الأول والخاص بالأجور والمرتبات مع ضم العاملين المثبتين على الصناديق لهذا الباب.

وطالب بإصدار بيان من قبل رئيس كل مجلس من الثلاث مجالس بفتح الباب أمام أعضائها للتبرع بـ ٥٠٪ من إجمالي ما يتقاضاه رئيس مجلس النواب والوكيلين وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، عن شهري مارس وأبريل.

وتقدم المهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس المجلس مطالبا معاملة أفراد الأطقم الطبية الذين يستشهدون أثناء تقديم الخدمة الطبية معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية من حيث التكريم والمعاش الاستثنائي لأسرهم وكل المزايا المادية والمعنوية.

واضاف الحريري في بيانه، أن هذا الواجب الإنساني والوطني والمهني الذي يقوم به كل أفراد الطاقم الطبي حفاظا علي أرواح المصريين وعلي مستقبل مصر وأمنها الصحي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، لا يقل إطلاقًا علي الدور العظيم الذي يقوم به أفراد وضباط وقادة المؤسسات الأمنية والعسكرية في مواجهة الإرهاب الأسود داخل مصر وعلي حدودها.

كما تقدم الحريري، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء، بشأن توجيه دعم نقدي لغير العاملين في الدولة.

وطالب بخصم مبلغ ١٠٠ جنيه من فاتورة الكهرباء لشهر ابريل للاستهلاك المنزلي اقل من ٢٠٠ كيلو وات، وخصم مبلغ ١٠٠ علي كل فاتورة المياه للاستهلاك المنزلي اقل من ٤٠ متر مكعب مياه.ـ

كما طالب، بدعم نقدي ٥٠ جنيه لكل فرد علي بطاقة التموين لشهر أبريل، ودعم نقدي ٥٠ لكل فرد على بطاقة الخبز لشهر أبريل، و١٥٠ جنيها علاوة استثنائية لشهر أبريل لأصحاب المعاشات أقل من ٣٠٠٠ جنيه.

وكذلك تقدم بطلب عاجل لإعادة تسعير المواد البترولية بعد انخفاضها عالميا.

أشار النائب إلى أن أسعار البترول العالمية هوت بإجمالي نسبة هبوط تجاوزت 66% منذ يناير العام الجاري حتى نهاية مارس الماضي، مع تراجع الطلب على مستوى العالم بسبب أزمة فيروس كورونا، ولم تعلن الحكومة حتى الآن عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، والتي من المتوقع أن تنخفض بنسبة 10%.

أعد النائب محمد فؤاد، تقريرا عن البرلمانات فى دول العالم فى ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية لوباء كورونا، بعمل دراسة لأعلى 20 دولة من حيث تسجيل عدد الإصابات.

وكشف التقرير، أن غالبية الدول تتجه إلى استكمال العمل البرلمانى مع أخذ عدة تدابير احترازية تضمن سلامة الأعضاء واستمرار عمل التشريعات.

كما تقدم بطلب إبداء اقتراح بقرار بشأن صدور قرار فرض حظر التجوال داخل البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى ضرورة فرض حظر التجوال وهو الإجراء المتمم والحازم لحزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية.

كما تقدم فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن اختفاء بعض العقارات والأدوية من الصيدليات نتيجة صرفهم دون روشتة وأثر ذلك على المرضى المستخدمين لهذه الأدوية، حيث أشار فؤاد، إلى اختفاء بعض العقارات والأدوية من الصيدليات بعد أن تم تداول معلومات بتأثيرهم الإيجابي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وهو مادفع المواطنين إلى شراء كميات كبيرة من هذه الأدوية والعقارات، وبسبب قيام الصيدليات بصرفها دون وجود "روشتة" من الطبيب، تسبب ذلك في إختفائها من الصيدليات، وهو ماسبب ضرر للمرضى المستحقين لهذه الأدوية.

وأكد فؤاد، أن هذا الأمر الذي يستوجب سرعة التدخل من قبل وزارة الصحة لضبط ذلك، وضرورة تكثيف الرقابة الدوائية والتفتيش الصيدلي على الصيدليات وإرسال منشورات على الصيدليات بمنع صرف الأدوية بدون وجود "روشتة " من قبل طبيب مختص، لما يسببه ذلك من اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات بشكل مفاجئ.

وكذلك تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن رفع درجة الاستعداد والجاهزية الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالقطاع الطبي بالكامل عام وخاص، مثمنا دور المؤسسات الطبية من أطباء وعاملين في القطاع الصحي، واصفا اياهم بخط الدفاع الصلب.

وطالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر فى خطة دعم المواطنين الأكثر احتياجا حال استمرار أزمة فيروس كورونا أكثر من ذلك، مشيرا إلى أنه لابد من نظرة موضوعية فيما يخص تقديم دعم عينى للعمالة غير المنتظمة بخلاف قيمة الـ 500 جنيه التى خصصتها وزارة القوى العاملة لهم، هذا بجانب النظر فى إعفاء الشرائح غير القادرة من المواطنين، من رسوم الكهرباء، لمدة ثلاثة أشهر مقبلة على الأقل، لتوفير غطاء أكبر لحماية المواطنين المتضررين.

كما طالب بإلزام الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر بتأجيل تحصيل الأقساط من عملائها وعدم تركها جوازية، مع تحديد سعر العائد على المبلغ المؤجل بما لا يُجاوز 10 %ثابتة على المبلغ المؤجل، على أن تُضاف المدة المؤجلة إلى فترة القرض كمدة إضافية، وإعفاء من يسدد الأقساط فى موعدها من أى مبالغ مضافة كالفوائد والمصاريف الإدارية.

كما أرسل خطابا لوزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أوضاع مالكي وقائدي التاكسي، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، وكيف انعكست هذه الظروف على الأوضاع وأثرت عليهم، ومطالبتهم بضرورة إعادة النظر فى عدد من الأمور المتعلقة بدعمهم كسائر الفئات التى شملتها قرارات الدولة بشأن مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية.