جدل بين المحامين بعد إعادة قيد قيادي إخواني محكوم عليه بالإعدام بالنقابة

وقالت المحامية مها أبو بكر، إن هذا المحامي إخواني تم اتهامه في أحداث كرداسة والحكم عليه بالإعدام مع هروبه للخارج، وتم بالفعل إسقاط عضويته بعدها عام 2013، مؤكدة أنها تفاجأت كآخرين بواقعة منشورة على السوشيال ميديا بعودته لعضوية النقابة مرة أخرى، وهذا يسأل عنه المجلس الحالي للنقابة، ويحتاج توضيح منهم لمعرفة حقيقة الواقعة.

ومن جانبه، طالب عبد المجيد جابر، المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك ومهنتك"، في بيان بفتح تحقيق عاجل في واقعة إعادة قيد القيادي إخواني بنقابة المحامين، وهو هشام الكومي نقيب المحامين بالجيزة السابق، الهارب في لندن، المحكوم عليه بالإعدام، وإحالة من قام بإعادة قيده إلى التحقيق وشطبه من سجلات النقابة.

وأكد المحامى محمد بشر، أن أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين العامة نشر على صفحته بيانا من سيستم النقابة يوضح فيه إعادة قيد المحامى الإخوانى هشام الكومى بتاريخ 19 مارس 2020، مع العلم أنه خارج البلاد وصادر ضده حكم غيابيا، ثم قام عضو النقابة بحذف البوست بعد دقائق، مطالبا مجلس النقابة الحالي بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الموضوع من خارج مجلس النقابة لضمان الحيادية والشفافية في نتائج التحقيقات، ويكون للجنة سلطة فحص كافة بيانات المحامين الهاربين والمتهمين في قضايا الارهارب لمعرفة الحقيقة.

وأوضح أبو بكرة الضوة، عضو مجلس النقابة، أنه تم بالفعل زوال قيد المحامي هشام الكومي منذ عام 2013، وما نشر من معلومات سيتم التحقيق فيه من جانب مجلس النقابة، مؤكدا وجود محاولات من البعض لزج بمجلس النقابة بأنه قام بإعادة قيد هشام الكومي، وسيتم التحقيق في الواقعة.